تقرير: تركيا تسجن الصحفيين.. والقراء أيضا

نشر ماكس زيرنجاست، وهو صحفي وناشط اجتماعي نمساوي، مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" في 30 نوفمبر، روى فيها قصة اعتقاله أثناء وجوده في العاصمة التركية أنقرة.

وكتب زيرنجاست: "لقد بدأت كغارة عادية، قبل وقت قصير من السادسة صباحًا في 11 سبتمبر، ظهرت شرطة مكافحة الإرهاب التركية عند باب شقتي في أنقرة بأمر اعتقال، قاموا بتخريب كتبي، ووجدنا بعض العناوين التي يُفترض أنها مجرمة (معظمها أعمال سياسية حول اليسار التركي) وأقتادوني إلى الحجز".

وإضاف: "في أول يوم لي في حجز الشرطة، لم يحدث أي شيء غير عادي. تم وضعي في زنزانة، حيث كنت أنام على قطعة من الخشب، مع بطانية رقيقة ولا وسائد، وكان الضوء يعمل على مدار الساعة. كانت الحصص الغذائية قليلة ومتجمدة، بعد بضعة أيام، أصابني اضطراب في المعدة وتشنجات وإسهال، سعى المحققون إلى معرفة تفاصيل الكتب التي كنت أملكها وعلاقاتي مع الأكراد".

والآن ينتظر زيرنجاست قرارًا من قبل النيابة العامة التركية حول ما إذا كان سيتم محاكمته "لدعم الإرهاب"، وهو نفس التهمة الغامضة التي تنطبق على معظم السجناء السياسيين.

في هذه الأثناء، تحاول الحكومة النمساوية إطلاق سراحه، على الرغم من أن المستشار النمساوي سيباستيان كرز دعا الأسبوع الماضي لحرية زيرنجاست، إلا أن النمسا لا تستطيع ممارسة نفس الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، في إطلاق سراح القس "أندرو برونسون" من سجن تركي في أكتوبر بعد اعتقاله لمدة عامين.

ومع ذلك، فإن لدى الصحفي النمساوي فرصة أفضل للإفراج عنه مقارنة بالصحافيين الأتراك الـ 239 المحتجزين حاليًا أو في السجن، الصحفيون الأجانب على الأقل لديهم وطن يحاولون مساعدتهم، في مقابل الصحفيين الأتراك، الذين يسجنهم وطنهم.

ليس الصحفيون فقط هم الذين يتعرضون للاعتقال في تركيا، في الأسبوع الماضي، حكمت محكمة تركية على أحد أطباء الأعصاب البارزين في البلاد، وهو البروفيسور جينكاي جورسو، البالغ من العمر 79 عامًا، بالسجن لمدة 26 شهرًا بتوقيعه على التماس قبل ثلاث سنوات يدعو إلى المصالحة مع الأقلية الكردية وتجديد الحوار الوطني معهم.

تم التوقيع على العريضة من قبل أكثر من 1،100 من المثقفين والمهنيين ردًا على العملية العسكرية الوحشية في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا والتي دمرت أجزاء كبيرة من المدينة القديمة.


كان من الممكن أن يحصل جورسو على عقوبة مخففة إذا كان قد أعرب عن أسفه، لكنه أصر على أنه ليس لديه ما يندم عليه. وإلى أن أُلقي القبض عليه، استمر في كتابة مقالات تنتقد سلوك الحكومة، ومقالات "أثبتت" للادعاء أن المدعى عليه لا يستحق الرحمة.