مسؤول بريطاني: استفتاء آخر "سيزيد عدم اليقين"

ذكر وزير الأعمال البريطاني جريغ كلارك، أن إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيزيد حالة عدم اليقين بالنسبة للبلاد، وأنه يفضل أن يساند البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي في هذا الصدد.

وكان كلارك يتحدث لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "ي.بي.سي" اليوم الإثنين.

تعتزم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، تحذير النواب البريطانيين من مغبة تأييد إجراء استفتاء ثانٍ على قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، واعتبار أن ذلك سيصيب السياسة البريطانية بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه".

ووفق مقتطفات من خطاب ستلقيه نشرها داونينغ ستريت، يتوقع أن تقول ماي لمجلس العموم "دعونا لا ننكث العهد مع الشعب البريطاني عبر محاولة إجراء استفتاء ثانٍ"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وستضيف "تصويت ثانٍ سيتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه لنزاهة سياساتنا"، مشيرة إلى أنه "سيتركنا على الأرجح عاجزين عن التقدم".

كما ستحذر من أن استفتاء ثانيا "سيزيد الانقسام في بلادنا في الوقت الذي يجب علينا فيه أن نعمل لتوحيدها".

وصوتت بريطانيا للخروج الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى عام 2016، ومن المقرر أن يحدث الانفصال في 29 مارس من العام المقبل، وتبذل ماي جهوداً من أجل الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق إجراءات الخروج الذي توصلت إليه مع الأوروبيين الشهر الماضي.

وتواجه ماي دعوات لإجراء استفتاء ثانٍ من أجل الخروج من هذا المأزق، لكنها اعتبرت أن في هذا خيانة لنتيجة استفتاء عام 2016 وتقويضا لثقة البريطانيين في السياسة.

وقال نشطاء يدفعون من أجل إجراء استفتاء جديد إن تعليقات ماي الاثنين أظهرت أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد.

وقالت مارغريت باكيت العضو في البرلمان عن حزب العمال المعارض "تصويت عام جديد سيكون مختلفا عن استفتاء عام 2016، لأننا نعرف الآن المزيد حول معنى #بريكست".

وأضافت "أي جهد لفرض بريكست بدون غالبية كبيرة وبدون التحقق من الإجماع المستمر للشعب البريطاني، سيزيد فقط من الانقسامات".

ويؤيد العشرات من أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب الرئيسية إجراء استفتاء ثانٍ، وكذلك أيضا رئيسا الحكومة السابقان جون ميجور وطوني بلير.

وقد أجّلت ماي تصويتا حاسما للنواب على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي حتى الشهر المقبل، تاركة المشهد السياسي في حالة من الغموض.

وفيما لو لم يتمكن البرلمان من إقرار الاتفاق، فإن بريطانيا سوف تخرج بأية حال من الاتحاد الأوروبي، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات تجارية خطيرة وأزمة مالية.