هذا ما قرره حزب آفاق تونس للانتخابات التشريعية المقبلة

وقال الحزب في بيان أصدره إثر اجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية المنعقدة يومي 15 و16 ديسمبر 2018 بتونس والتي خصصت لانتخاب المكاتب المحلية والجهوية لآفاق تونس والتجديد الجزئي لتمثيلياته في المجلس الوطني، وفقا لأحكام نظامه الداخلي، إنه سيتقدم إلى الإنتخابات التشريعية، "إيمانا منه بضرورة دخول مرحلة تغيير هيكلي وإصلاح إقتصادي عميق بعد مرحلة 2019 وقطع الطريق أمام السياسات الإرتجالية والتوافقات المغشوشة والتي أدت إلى وضع إقتصادي وإجتماعي متدهور ورغبة في ترسيخ ديمقراطية مستقرة ومؤسساتية، بعيدا عن المشاريع الإنتخابية حول الأشخاص".

ولاحظ آفاق تونس في هذا السياق أنه "يسجّل بكل انشغال، ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية من تدهور حاد يمكنه، إن تواصل، أن يدخل البلاد في إنفجار اجتماعي يصعب التكهن بمآلاته الخطيرة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الإضرابات والإحتجاجات"، محملا الحكومة بالأساس "مسؤولية هذا التدهور، نظرا إلى فشل سياساتها الإقتصادية والإجتماعية التي كرّسها قانون المالية لسنة 2018 وسيعمّقها قانون المالية لسنة 2019، بضرب المقدرة الشرائية والمؤسسات الإقتصادية الوطنية وأهم القطاعات الحيوية والمهن الحرة".

وفي هذا الصدد دعا الحزب في بيانه الحكومة، إلى "الإستماع إلى مشاغل كل هذه الفئات والتجاوب مع مطالب تلك القطاعات، عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لغلاء الأسعار وحماية النسيج الإقتصادي الوطني".

وعلى صعيد آخر عبّر حزب آفاق تونس عن "إستنكاره الشديد للعملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، بمدينة سبيبة من ولاية القصرين" والتي راح ضحيتها الشهيد خالد الغزلاني، معبّرا عن تضامنه مع عائلته وكافة أهالي المنطقة. 

وبعد أن أشاد بالجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها القوات الأمنية والعسكرية، دعا البيان إلى ضرورة دعمها وتعزيزها، منبّها إلى "خطورة تواصل الصراعات والتجاذبات السياسية، لما توفّره من مناخ يشجّع على تنامي ظاهرتي الإرهاب والتهريب".

وفي ختام البيان أكد آفاق تونس على "خطورة الوضع التربوي الذي أصبح يهدّد مكسبا وطنيا تاريخيا، هو حجر الزاوية لمناعة تونس وتأمين مستقبل أجيالها". ودعا إلى "صون منظومة التعليم وتطويرها مع الحفاظ على موقع المربّي وكرامته وقدسية العملية التربوية وحسن سيرها واستمرارها".