"اقتصادية دبي" تكشف عن حجم الرخص الجديدة الصادرة في نوفمبر الماضي

وأظهرت الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,156 معاملة خلال شهر نوفمبر، وإنجاز 4,979 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,037 إجراء، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2,265. ووصل عدد التصاريح التجارية 2,283، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 136 رخصة.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2018 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 915 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 831 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 2 رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 52.7% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: برج خليفه 12.4%، وبورسعيد 10%، والمرر 4.6%، والقرهود 4%، والمركز التجاري الأول 3.9%، البرشاء الأولى 3.9%، الخبيصي 3.4%، نايف 3.1%، أم الرمول 2.9%، الكرامة 2.3%، وهور العنز 2.2%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر نوفمبر، حازت "التجارة وخدمات الإصلاح" على 36.9% من حصة الأنشطة، تلتها "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" 22.4%، و"بناء وتشييد" 14.7%، "خدمات مجتمعية وشخصية" 10.4%، و"مجموعة الفنادق" 4.9%، و"نقل، وتخزين واتصالات" 3%، و"صناعة تحويلية" 2.6%، و"وساطة مالية" 2.1%، و"الصحة، والعمل" 1.7%، و"التعليم" 0.6%، و"الزراعة" 0.4%، و"تعدين واستغلال ثروات طبيعية" بواقع 0.3%.

وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في نوفمبر 2018 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، بنجلادش، الصين، السعودية، بريطانيا، الأردن، السودان، وأخيراً الفلبين.

وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 17,399 معاملة أي ما نسبته 72.5% من إجمالي المعاملات والبالغة 23979 خلال شهر نوفمبر 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة، وذو قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة.

وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور فعلي عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

وتحرص اقتصادية دبي على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي دورها الحيوي في رفع رضا وسعادة المتعاملين، وتذليل التحديات أمام رجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز مثالي لمزاولة الأعمال ومقراً للشركات العالمية.