"الرقابة الإدارية" تضرب بيد من حديد على الفاسين وتحقق 590 مليون جنيه عوائد للخزانة العامة
أسفرت مجهودات هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر نوفمبر، عن
تنفيذ عدد 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهمًا بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية.
وأوضحت، أنه في جنوب سيناء تم الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي
لأحد الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه
عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع، وفي الإسكندرية
تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات
الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل، كما تم القبض على كل من مدير الإدارة
القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة
من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.
وأضافت "الرقابة الإدارية: "وعلى طريق الأوتوستراد
حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة
10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالي مبلغ 25 مليون جنيه وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي
منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض، وفي وزارة الكهرباء
تم القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بأحد الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله
على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من أحد شركات القطاع الخاص نظير
مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم
التي توردها الشركة للوزارة، كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق
بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنية تقريبا وبما لا يتناسب مع مصادر دخله
من عملة من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام".
وفي المنوفية، كشفت
الهيئة عن قيام بعض مسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي
الأراضي بقرية دنشواي وإصدار عدد 13 رخصة مباني بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف
تربيحهم مبلغ 2 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة، أما في المعادي فقد تم ضبط كل
من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية
على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم
بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به ، وبعرض
جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق.
