دفاع المتهم الـ12 يطلب تصريح حول ملكيته لشركة صرافة بالإمارات بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"
استكملت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده
بمعهد إمناء الشرطة بطره محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي،
و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد
القومي".
وطلب دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة تصريح عن طريق وزارة
الخارجية، حول صحة ملكية المتهم لشركة صرافة بدولة الإمارات، والاستعلام للتعرف على
مدى سماح القانون الإماراتي على تملك مصريين لشركات صرافة بالأراضي الإماراتية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة
وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة
العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين
من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها
الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة
الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير
نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة
والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة
في تحقيق أغراضها.
