النيابة: تعذر حضور ضابط الأمن الوطني الشاهد في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد
أمناء الشرطة بطره محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21
متهما آخرين، بينهم 13 هاربًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد
القومي".
وقدمت النيابة ما يفيد بإخطار جهاز الأمن الوطني بطلب الرائد
محمد مصطفى للحضور للشهادة أمام المحكمة، ولم يحضر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة
وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة
العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين
من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها
الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة
الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير
نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة
والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة
في تحقيق أغراضها.
