المعهد المصرفي المصري ينظم ورشة عمل متخصصة حول موضوع "الشمول المالي للمرأة"
نظم المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري ورشة عمل متخصصة حول موضوع "الشمول المالي للمرأة"، وذلك في يوم الإثنين الموافق العاشر من ديسمبر 2018 بفندق كونراد القاهرة. وقد تم عقد تلك الورشة الهامة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المرموقة وهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، مؤسسة التمويل الدولية IFC، ومنظمة العمل الدولية ILO. وقد حضر الورشة وشارك في مناقشاتها ممثلي البنك المركزي المصري وممثلي البنك المركزي بدولة زامبيا وعدد كبير من مديري الإدارات المختلفة بالبنوك المصرية وممثلي المنظمات الدولية ومجموعة مرموقة من الأساتذة والأكاديميين المهتمين بالموضوع.
ولإثراء المناقشات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تعزيز الشمول المالي للمرأة، سعت إدارة المعهد إلى استقطاب مجموعة من الخبراء الأجانب والمصريين للمشاركة كمتحدثين في ورشة العمل لتبادل الخبرات والمقترحات القيمة في هذا الموضوع الهام.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل قيادات المعهد المصرفي المصري عبد العزيز نصير – المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري والأستاذة الدكتورة علا الخواجة – مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد، بالإضافة إلى السيدة الأستاذة نرمين الطاهري – وكيل محافظ مساعد قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري والأستاذة راندا أبو الحسن الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي هذا الصدد أشار الأستاذ نصير إلي استمرار وجود فجوة في امتلاك الحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك بين الرجل والمرأة لصالح الرجل في مختلف الدول المتقدمة والنامية وفي مصر وذلك وفقاً لأحدث بيانات أصدرها البنك الدولي في قاعدة بيانات الجلوبال فيندكس 2017، الأمر الذي يوضح وجود فرصة أمام المؤسسات المالية لاستهداف فئة هامة من فئات المجتمع وهي "المرأة".
ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة علا الخواجة أهمية قيام البنوك والمؤسسات المالية، بالتركيز على بناء نظام مالي أكثر شمولاً يستهدف كافة فئات المجتمع من خلال منتجات وخدمات متخصصة لاحتياجات كل فئة على حدة، علاوة علي التوسع في تطوير الخدمات الإلكترونية وتنويع قنوات التوزيع والمشاركة الفعالة في مبادرات التثقيف المالي. واستهدفت ورشة العمل استعراض التجارب ناجحة في صياغة سياسات وآليات فعالة وتصميم حزم من الخدمات والمنتجات المالية مخصصة لتناسب احتياجات المرأة لتيسير إدارة شئونها المالية وتيسير قيامها بالأنشطة والأعمال المالية والتجارية المختلفة، وذلك لتعزيز الجهود القائمة وإيلاء المزيد من الدعم الاقتصادي للسيدات بمختلف الخلفيات والظروف وتعميم استفادتهن بمختلف برامج ومبادرات الشمول المالي.
