الجنائية الدولية تقبل شكوى ضد قطر حول اغتيال عبدالله صالح

أكد المحامي السابق للرئيس علي عبدالله صالح، محمد علاو، أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرر قبول الشكوى المرفوعة من منظمات حقوقية دولية للتحقيق في تورط قطر في اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.  

وأوضح علاو في تصريحات صحفية أن الشكوى بالأدلة والوثائق هي ضد 3 جهات إيران وقطر والحوثيين، واصفا علمية الاغتيال بأنها جريمة إرهاب دولية ارتكبت في اليمن، وتمت المطالبة بفتح تحقيق دولي في مسؤوليتهم المشتركة عن جريمة تصفية الرئيس السابق. 

وتابع علاو أنه تم إصدار بيان عشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الإرهابية، وسبق وتم التقدم بشكوى ضد هؤلاء الذين لم تتوقف جرائمهم وإرهابهم عند حد اغتيال الرئيس بل وصلت لتشمل المدنيين. 

وأردف: "أنه مع الأسف الشديد وبرغم استلام شكوى سابقة رسميا من مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فإنه وحتى اللحظة لم يبت فيها بأي إجراء رغم توثيقنا لكل تلك الجرائم". 

واستطرد قائلا "ماتزال ميليشيات الحوثي الإرهابية ترتكب عمدا الجرائم ضد المدنيين بمباركة من إيران ودعم لا محدود من قطر"، مشيرا إلى وجود أدلة كافية تثبت تورط إيران وقطر في هذه الجرائم. 

وأكد علاو أن قطر تحديدا لم تكن تخفي أجندتها في اليمن منذ وقت مبكر وتمويلها للإرهاب، وتورطها في محاولة سابقة لتصفية الرئيس الأسبق وقيادات الدولة في جريمة مسجد دار الرئاسة، ورغم فشلها في اغتيال صالح، فإنها اغتالت الكثير من القيادات الوطنية الأخرى، وبقيت تحيك المؤامرات والخطط لتصفية صالح والانتقام منه من خلال ميليشياتها الحوثية.