غدًا.. "المالية" تطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه
يطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 9.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
بلغت حصيلة ضريبة العائد على أذون الخزانة والسندات، 11.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2018/2019، مقابل 9.2 مليار قبل عام بجملة ارتفاع بلغت 2.7 مليار جنيه.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق قبل أسابيع الماضي على تعديل مقترح على طريقة حساب ضرائب البنوك بحذف نص يسمح للبنوك المحلية، بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحها.
وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أن ضريبة العائد على أذون وسندات الخزانة زادت 29% في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.
قرار تحرير سعر الصرف
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
حدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .
وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .
ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ليتراوح ما بين 1 - % 2 % من الناتج المحلى الإجمالي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
أذون الخزانة:
أذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحوكمة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية( السند الاذني ) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً وهى لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على ان يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التى يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق ويتم بيع أذن الخزانة عن طريق المزاد حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذن الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية ويتم بيعها لمن يقدم اعلي سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية .
أسباب الالتجاء إلى طرح عطاءات أذون الخزانة :
تعد أذون الخزانة أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول .
