ماي ترحب بتعهدات بروكسل القانونية بشأن رحيل بريطانيا
وتسعى ماي لاتخاذ إجراءات تساعدها على الترويج لاتفاق الخروج الذي تم التفاوض بشأنه بين بروكسل، ولندن، لنواب مجلس العموم البريطاني الذين تعتبر موافقتهم لازمة للتصديق على حزمة البنود التي تهدف إلى تسهيل مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.
ويقع في قلب هذا المأزق ما يطلق عليها ببنود شبكة الأمان من أجل أن تظل الحدود مفتوحة بين الجمهورية الأيرلندية العضو في التكتل الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي ستغادر مع بقية أجزاء بريطانيا.
وتهدف الإجراءات إلى منع ظهور نزاع طائفي من جديد، لكن البرلمانيين المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي يتخوفون من أن شبكة الأمان تلك يمكن أن تقيد بريطانيا، وتحبسها في علاقات وثيقة مع بروكسل، لا يمكن أن تتخلص منها لندن بشكل أحادي.
وفي وقت متأخر من أمس الخميس، تعهد الزعماء الأوروبيون "بتصميم ثابت " على تقييد استخدام شبكة الأمان، مضيفين أنه في حال حدوث ذلك، سيتم تطبيقها "بشكل مؤقت"، وستطبق فقط "طالما استدعت الضرورة القصوى ذلك".
وقالت ماي للصحفيين اليوم الجمعة، إن "تلك التعهدات لها وضع قانوني ومن ثم يجب الترحيب بها".
وأضافت أن "هذا هو أكثر البيانات وضوحاً لدينا حتى الآن من الاتحاد الأوروبي، وأن نيتهم لشبكة الأمان ألا تكون ضرورية أبداً".
