عاجل.. أول رد من الحكومة على تراجع أرصدة الاحتياطي الاجنبي
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن انخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 44 إلى 12 مليار دولار.
وتواصل المركز مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 44 إلى 12 مليارًا، مشيرًا إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.
كما أكد البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهرًا) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية، ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حاليًا في حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وأشار البنك إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة التي وصلت إلى مستوى قياسي، هي توفير احتياجات والتزامات الحكومة من النقد الأجنبي وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، في حالة تأثر القطاعات التي تساهم بموارد من النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، بالإضافة إلى وجود مصادر أخرى للنقد الأجنبي.
وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 41.3 مليار دولار، ما يعادل 738 مليار جنيه، فى نهاية شهر نوفمبر 2018، مقابل 33.2 مليار دولار، ما يعادل نحو 594 مليار جنيه، فى نهاية شهر نوفمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 144 مليار جنيه خلال عام، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
