"الدسوقي": تقرير "فيتش" سينشط علاقاتنا التجارية مع الدول
قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن التوقعات التي تضمنها تقرير وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري صحيحة، ولها مبرراتها فيها.
وأشار "الدسوقي، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن السياسة المالية للدولة المصرية تهدف بالفعل إلى تقليل عجز الموازنة، حيث بدأت بوادر هذا التوجه تتضح بتخفيض الدعم على الوقود، بالإضافة إلى عمل الحكومة على تقليل حجم المديونيات.
وأوضح أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب قبل اتخاذهم قرار بالتوجه إلى دولة معينة للاستثمار، يطلعون على التقارير التي تصدر من المؤسسات المالية الدولية عن تلك الدولة، ومن ثم فأن تقرير وكالة "فيتش العالمية" سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، وثقة المجتمع الدولي في اقتصادنا.
وأضاف أن تقرير وكالة "فيتش" وهى مؤسسة محايدة، سيساهم في تنشيط العلاقات التجارية بين مصر والدول الأخرى، مشددًا على ضرورة أن نعمل على زيادة الإنتاج داخل الدولة المصرية، والذي سيؤدي بدوره إلى تحسن مستوى دخل الفرد.
وتوقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 7.8٪ فى 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020.
وتوقعت الوكالة، فى تقريرها الصادر مساء الثلاثاء، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهى المرة الأولى التى يسجل فيها الاقتصاد المصرى فائضًا أوليًا منذ العام المالى 2003/2004.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولى إلى 2.1% فى العام المالى 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% فى 2019 و5.6% فى 2020.
وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالى من 89.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018، إلى 84.3% فى 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% فى العام المالى 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادى القوي.
وأوضحت فيتش أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.
