رفع الرواتب وانخفاض أسعار السلع.. "روشتة" الخبراء ليشعر المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية

مازالت صدى القرارات التي أصدرها البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار، أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري، وفي هذا الشأن قدم بعض الخبراء “روشتة” للحكومة لمساعدتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

تحسن قطاع السياحة

وقال محمد ماهر، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية، ولكن تأثير ذلك على حياة المواطن تتأخر بعض الشيء، وهو نفس ما حدث في التسعينيات والألفينيات، عندما حررت مصر سعر الصرف، مضيفا "ماهر"،  أن قطاع السياحة بدأ في التحسن، وهذا يستطيع أن يؤكده أي شخص يعمل في السياحة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن تحسن السياحة يعود على مصر بـ5 مليار دولار، أي حوالي 100 مليار جنيها، وهذا يؤثر على المجالات الأخرى، بالإضافة لأرقام قناة السويس، وهذه أشياء إيجابية جدا.

الديون أقل من بعض الدول الأوروبية

ولفت إلى أنه بالنسبة لأرقام الدين فإن العبرة بمقارنته بالناتج المحلي، ومصر أقل في الدين من بعض الدول الأوروبية، مشددًا على أن مصر تحصل على القروض لكي تنفقها على مشروعات إنتاجية مثل المزراع السمكية ومحطات الطاقة، واستصلاح أراضي زراعية، وهذه أمور تأخذ عدة سنوات لكي يظهر العائد الخاص بها.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يشعر المواطن بتحسن في 2020، لافتا إلى أنه يتوقع زيادات أخرى في السياحة تؤثر على الناتج المحلي في مصر.

توافر معدلات التشغيل

من جانبه، قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه لابد من انخفاض أسعار السلع والخدمات اليومية، حتى يشعر المواطن بتحسن في الاقتصاد المصري، ويجب توافر معدلات التشغيل، وزيادة فرص العمل، ورفع الرواتب، ومستوى الدخل.

وتابع أنه يجب توفير خدمات تعليمية وطبية حقيقية، للمصريين، وهذا مفهوم التحسن، وهو حق مشروع، ولكن لكي يتحقق ذلك كان لابد من إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.