البرلمان التونسي يرفض رفع سن التقاعد عامين إضافين
واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي بنسبة 1% على الموظفين و2% على أصحاب العمل، وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز يبلغ حوالي مليار دولار، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من اضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ورغم أن مشروع قانون التقاعد يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتاً، إلا أن 71 نائباً فقط صوتوا لصالح مشروع القانون، وفي الشهر الماضي، قال الشاهد إن حكومته لم تجد دعماً سياسياً لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفاً أن الصراعات السياسية قد أثرت على الاقتصاد.
وحظيت تونس بإشادة لتقدمها الديمقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطبيق إصلاحات قد تكون مؤلمة لخفض العجز وخلق النمو، وفي ميزانية 2019، تتوقع الحكومة خفض العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من حوالي 5% متوقعة في عام 2018.
وكما تسعى تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.1% العام المقبل، من معدل متوقع قدره 2.6% هذا العام.
