استاذ اقتصاد: 541 مليار جنيه الرقم المخصص لخدمة الدين هذا العام
علق الدكتور هشام إبراهيم، استاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة القاهرة، على تقرير وكالة فيتش العالمية الذي أشاد بالاقتصاد المصري، قائلًا:" الاقتصاد المصري يتعافى، ومن المتوقع أن يكون الفائض الأولي في موازنة عام 2019/2018 يتجاوز الـ 2.1%"، موضحًا أن الفائض الأولي هو الفارق ما بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد تكلفة خدمة الدين.
وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الرقم المخصص هذا العام لخدمة الدين541 مليار دولار، لافتًا إلى أن زيادة الدين في الدول التي تعيد تأهيل ذاتها من خلال إنفاق الكثير من الأموال على البنية الأساسية ضروريًا، للعمل على جذب المزيد من الاستثمار، مؤكدًا أن الدين سينخفض المرحلة المقبلة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أن انخفاض معدلات البطاقة وتحسن المؤشرات الاقتصادية يعود إلى ما تقوم به الحكومة من مشروعات قومية، لافتَا إلى أن مصر في حاجة إلى تحرك القطاع الخاص بقوة المرحلة المقبلة لكي تتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل أفضل مما هو الآن.
توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 20172018 إلى 7.8٪ فى 20182019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 20192020.
وتوقعت الوكالة، فى تقريرها الصادر مساء الثلاثاء، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 20172018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهى المرة الأولى التى يسجل فيها الاقتصاد المصرى فائضًا أوليًا منذ العام المالى 20032004.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولى إلى 2.1% فى العام المالى 20182019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 20192020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% فى 2019 و5.6% فى 2020.
وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالى من 89.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 20172018، إلى 84.3% فى 20182019، على أن يصل إلى 78.6% فى العام المالى 20192020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادى القوي.
وأوضحت فيتش أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.
