الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل بما يخص الجولان

طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضمان احترام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للقرارات والمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر 1981، والذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى بـ"قانون الجولان" والتي تصادف 14 من ديسمبر والذي فَرضت فيه الكنيست الإسرائيلية القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في عام 1981.

وأضاف انه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له ما زالت إسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه، حيث نظمت مؤخرا انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة إلى شرعنة احتلالها للجولان، وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك لإجراءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن أبناء الجولان يواجهون في هذا التوقيت مشروعاً إسرائيلياً استعمارياً جديداً يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، وذلك بإقامة 52 توربيناً هوائياً على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب، ما يؤثر سلباً على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية.

وطالب السفير أبو علي، إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.