بعد تقرير "فيتش" عن النمو الاقتصادي.. نواب: يجذب المستثمرين لمصر

"العربي": بشرة للاقتصاد بجذب الاستثمارات

"بدراوي": البنية التحتية وراء النمو الاقتصادي

"أبو زيد": نسير بخطى ثابتة نحو مسار اقتصادي صحيح

 إشادة دولية جديدة، بالنمو الاقتصادي المصري، وتراجع العجز المالي، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي أعلنتها الحكومة قبل عامين، إذ أعلنت شركة الأبحاث "فيتش سولويوشنز" عن تحسن كبير يشهده المستوى الاقتصادي في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على تراجع العجز المالي في الموازنة إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020م.

وتسعى الحكومة لخفض الدين العام خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، في مقابل نحو 98% خلال العام المالي الماضي.

تحسن الاقتصاد المصري

 أعلنت شركة الأبحاث "فيتش سولويوشنز" عن تحسن كبير يشهده المستوى الاقتصادي المصري في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على تراجع العجز المالي في الموازنة إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020م.

وتوقعت وكالة "فيتش"، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصرى فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003/2004.

وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، إلى 84.3% في 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي.

بشرة للاقتصاد

ويقول أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية تبشر باقتصاد قوي قادم، مشيرًا إلى أن نتائج إجراءات الحكومة لم تصل لجيب المواطن، ولكنها تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ونتائجه قادمة.

جذب الاستثمارات

وأوضح "العربي"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير البنية التحتية تستهدف جذب استثمارات اقتصادية للدولة المصرية، ناهيك عن إشادات المؤسسات الدولية بالإجراءات الاقتصادية، حيث تجعل المستثمر أكثر ثقة واطمئنانًا للاستثمار في مصر.

الاهتمام بالبنية التحتية

"الاهتمام بالبنية التحتية خلال العامين السابقين، ساهم في زيادة النمو الاقتصادي نتيجة سد فراغات البنية التحتية"، حسبما أكد محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موضحًا أن تقرير "فيتش سولويوشنز" عن تحسن المستوى الاقتصادي المصري، يتحدث عن المرحلة الأولى من الإجراءات الاقتصادية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وهي الاهتمام بالبنية التحتية والمشروعات التي نفذتها مصر.

حصاد نتائج الإجراءات

وكشف "بدراوي"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن الفترة القادمة وتحديدًا بداية من عام 2019م، ستشهد مرحلة، النمو الاجتماعي ويحصد المواطن، نتيجة الإجراءات الاقتصادية، التي تحمل أعبائها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن تقرير "فيتش" يجذب الاستثمارات الدولية لمصر، خاصة بعد أن حققت فائضًا في الموازنة العامة للدولة.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الحكومة إدراك الأعباء الكثيرة التي تحملها المواطن والعمل على تخفيفها لحصد نتائجها.

تنمية الموارد

بينما يشير الخبير الاقتصادي مصطفي أبو زيد، إلى أن هذا التراجع يعكس قدرة الدولة المصرية على تنمية مواردها وبالتالي زيادة الإيرادات من خلال زيادة الحصيلة الضربيبة والتي حققت ٣٥٥ مليار جنيه حتى الآن خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الضرائب المتحصلة من الدخول والشركات وقناة السويس كما أن السياسة الحالية التي تنتهجها الحكومة في خفض الواردات وزيادة الصادرات بتشجيع الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الخارج والتوسع في الاستثمار في المشروعات القومية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي له آثارًا ممتدة على توفير الالاف من فرص العمل التي تساهم في خفض معدلات البطالة التي وصلت حتى الآن ٩.٩٪.

نسير بخطى ثابتة

وأكد "أبو زيد"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مسار اقتصادي صحيح وفقًا لكافة التقارير الصادرة من مجموعة البنك الدولي وآخرها تقرير ممارسة الأعمال الذي أوضح تقدم مصر ٨ مراكز والوصول إلى المرتبة ١٢٠ بعد تحسين المناخ الاقتصادي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية وحماية المستثمرين وارتفاع نسبة الحصول على الائتمان فكل تلك العوامل ساهمت بشكل كبير لزيادة الإيرادات وبالتالي ساعدت على تراجع العجز في الموازنة العامة إلى ٦.٤٪.