أستاذ اقتصاد: تقرير "فيتش"يؤكد تحسن وضع مصر الائتمانى
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن وكالة "فيتش العالمية" مسئولة عن تحديد الجدارة الائتمانية، ومن ثم فتقريرها الأخير عن وضع الاقتصاد المصري، والذي تضمن أمور إيجابية، يعكس تحسن وضعنا الائتماني.
وأشارت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن مصر تقدم نفسها للعالم على أنها منطقة جاذبة للاستثمار في منطقة تشهد تحولات عنيفة، مشددة على ضرورة تقوية شراكاتنا مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أننا لم نستغل تلك الشراكة بشكل كامل.
وأضاف أن مصر تعد الظهير للاتحاد الأوروبي، حيث أنهم بدأوا يدركون أن مصر يمكن أن تحميهم من الهجرة غير الشرعية، ومخاطر الإرهاب.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية يجب عليها أن تقوم بعدة خطوات حتى يتحسن وضعنا الاقتصادي داخليا وخارجيا، خاصة بعد تأثر الطبقة المتوسطة من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أنه حتى يشعر المواطن باتحسن في وضعه الاقتصادي، يجب أن تعمل الدولة على تمكين الفقراء اقتصاديا من خلال تدريب الشباب في القرى والنجوع على المهن المطلوبة في سوق العمل.
وشدت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحل مشاكل المشروعات المتعثرة، حيث سياهم ذلك في توفير فرص عمل، وبالتالي تحسين دخول المصريين، مثمنة دور قطاعي الصناعة والزراعة في قدرتهما على توفير فرص العمل، مطالبة الدولة بالبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، والعربية، والأوروبية.
وقالت "فيتش سوليوشنز" ، في تقريرها، أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
وأشار التقرير إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003 - 2004.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولي إلى 2.1% في العام المالي 2018 - 2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019 - 2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% في 2019 و5.6% في 2020.
وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018، إلى 84.3% في 2018 - 2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019 - 2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي.
وأوضحت "فيتش" أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.
