وزير التجارة يبحث مع سكرتير عام الكوميسا تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول أعضاء

وقد تناول لقاء الوزير مع شيلش كابيبو سكرتير عام الكوميسا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول التجمع خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول ترحيب مصر بانضمام الجمهورية التونسية لتجمع الكوميسا وكذلك قبول الطلب المقدم من جمهورية الصومال لإعادة إنضمامها للمنظمة مؤكداً على سياسة مصر الاقتصادية والتجارية الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول أعضاء تجمع الكوميسا والتعامل مع مختلف الملفات بوضوح وشفافية تحقيقا ًللمصلحة العامة فى إطار القواعد المنظمة لإتفاقية الكوميسا.

وأعرب نصار عن دعم مصر لإنشاء المقر الجديد للكوميسا بما يليق بأهمية ودور هذه المنظمة الرائدة فى دعم التكامل الإقليمى بين دول شرق وجنوب القارة الإفريقية.

وأوضح الوزير أن اللقاء إستعرض إستضافة مصر لإجتماع رؤساء هيئات الطيران المدنى لدول الكوميسا بالقاهرة يومى 19-20 ديسمبر الجارى والذي سيسبقه إجتماعات أعضاء اللجنة الفنية المعنية يومى 17-18 ديسمبر ، لافتاً إلى أن هذه الإجتماعات تأتى فى إطار مشروع التكامل الجوى لدول الكوميسا.

واشار الي أن مصر تتطلع لاستضافة اعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا، لافتا الي استعداد الحكومة لتوفير كافة الإمكانات والعوامل اللازمة لانجاح هذه القمة وذلك تحقيقاً لاهداف الكوميسا الرامية الي تحقيق التكامل الاقليمي بين اعضاء المنظمة.

واكد نصار وجهة النظر المصرية بأهمية دورية انعقاد قمم الكوميسا بما يسهم في متابعة القرارات الصادرة عن هذه القمم واتخاذ اجراءات تنفيذها من قبل الدول الاعضاء.

 ومن جانبها اشارت سكرتير عام الكوميسا على أهمية الدور الذى تلعبه مصر لتحقيق التكامل والشراكة مع كافة الدول الافريقية بما فيها دول تجمع الكوميسا، موكدةً ان السياسات التي تنتهجها مصر تتوافق تماماً مع البرامج والأليات التي تنفذها منظمة الكوميسا

 ولفتت إلى أن سكرتارية الكوميسا على إستعداد تام لتنفيذ كافة المبادرات التي تطلقها مصر لتنمية التعاون المشترك فيما بين دول الكوميسا وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، مشيرةً الى ان ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام المقبل وتوليها رئاسة الكوميسا خلال الدورة الـ22 سيتيح لمصر القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء

جدير بالذكر أن مجالات التعاون فى إطار الكوميسا تتضمن إنشاء اتحاد جمركي وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وتشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتيسير انتقال عوامل الإنتاج والأشخاص، وتبنى معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجياً، والمساهمة في مجال التنمية الزراعية وإتباع سياسة زراعية موحدة، فضلاً عن تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات. 

كما عقد نصار لقاءاً مع  جوفر قان وزير التجارة الانجولى تناول أهمية بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك في المجالين التجارى والصناعى، حضر اللقاء أنطونيو داكوستا فرناندز سفير أنجولا بالقاهرة

 وقال الوزير أن الحضور المكثف لوزراء التجارة الافارقة بالاجتماع السابع المعنى باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية يعكس اهتمام كافة الدول الافريقية باتمام الاتفاقية والبدء الفوري في تحرير التبادل التجارى الافريقى البينى في مجال السلع والخدمات وكافة الموضوعات ذات الصلة بالتجارة، لافتاً الى فرص مصر على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول القارة الافريقية بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصرى والاقتصاديات الافريقية

 وأشار نصار إلى حرص الوزارة على دعم منظومة التنمية الصناعية بالدول الافريقية من خلال بدء تنفيذ مشروعات صناعية بالدول الافريقية في مجال التجميع ووصولاً الى التوطين الكامل للصناعة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر والدول الافريقية، مشيراً الي ان مصر تمتلك تاريخ صناعي طويل يمكنها من مساعدة اشقائها الافارقة في بدء مشروعات صناعية في عدد كبير من المجالات خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والتعدينية والصناعات الغذائية الزراعية والحيوانية.

 وفى هذا الصدد أعلن الوزير عن تشكيل فريق عمل مصري انجولى لتحديد مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية بين مصر وانجولا والبدء في تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين في اسرع وقت ممكن، مشيراً الى ان التوجه الحالي للحكومة المصرية يرتكز على تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين مصر ومختلف دول القارة الافريقية

  ومن جانبه أكد وزير التجارة الانجولي حرص بلاده علي تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية ، مشيرا الي الي ان استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وانجولا وترجمتها لمشروعات تجارية وصناعية واستثمارية ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والانجولي على حد سواء

واشار إلى إمكانية انشاء مشروعات مصرية انجولية مشتركة في مجال المراكز اللوجيستية وهو ما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وعدد كبير من الدول الافريقية لغرب افريقيا، لافتاً الى اهمية العمل على التوصل لاتفاق تجارى ثنائى بين مصر وانجولا في تنمية التجارة البينية بين البلدين

 ولفت إلى ضرورة تكاتف كافة الدول الافريقية لاحداث طفرة صناعية تحافظ على الموارد الافريقية وتسهم في التحول من تصدير المواد الخام الى تصدير السلع تامة الصنع وهو ما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكافة الاقتصادات الافريقية .

واضاف أن انجولا شاركت بمعرض التجارة الافريقي بـ 24 عارضا و60 رجل اعمال ، مشيرا الي ان مشاركة انجولا المتميزة بالمعر ومؤتمر وزراء التجارة الافارقة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وانجولا .

كما أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توافق وجهات النظر المصرية والجزائرية فيما يتعلق بتفعيل العمل المشترك لتحقيق التكامل الإقتصادى الإفريقى وزيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مختلف دول القارة الإفريقية ، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون الصناعى من مختلف الدول الإفريق بصفة عامة والدوال العربية بصفة خاصة

 كما أشار -خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع  سعيد جلاب وزير التجارة الجزائرى وذلك بحضور نذير العرباوى سفير الجزائر بالقاهرة - إن هناك إمكانية لتحقيق تعاون صناعى مصرى جزائرى مشترك فى مجالات صناعة التجميع وتوطين الصناعة، لافتاً إلى ضرورة زيادة التبادل التجارى السلعى بين البلدين الشقيقين خاصة وأن عدد كبير من المنتجات مصنعة بالبلدين تلقى قبولاً ورواجاً كبيراً لدى المستهلك المصرى والجزائرى

ومن جانبه قال وزير التجارة الجزائرى أن مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بالقاهرة حالياً يمثل نقلة هامة فى مسار المفاوضات الخاصة بإتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ، لافتأً إلى ضرورة تفعيل العمل الإفريقى المشترك للإنتهاء من هذه المفاوضات فى أسرع وقت ممكن لتوقيع إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحقيق التحرير الكامل للتجارة فى السلع والخدمات وأضاف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يولى أهمية كبرى لملف التعاون مع دول القارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن العلاقات لتاريخية التي تربط الشعبين المصرى والجزائرى تمهد الطريق لتحقيق مستويات متميزة من التعاون الإقتصادى المشترك فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

 وأشار جلاب إلى أن الجزائر تتبنى حالياً منظومة للتنمية الإقتصادية تعتمد على تنويع الاقتصاد الجزائرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة ، مشيراً إلى أن أهم الصناعات التي يتم التركيز عليها فى الجزائر حالياً تشمل الصناعات التكنولوجية والسيارات وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بجانب الصناعات الكبيرة وهو ما يسهم فى تحقيق التكامل الصناعى بالإقتصاد الجزائرى.