"تعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود".. أبرز القرارات الجريئة المنعكسة على النمو الاقتصادي

إشادات دولية واسعة، بالنمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية، التي تشهدها مصر، خلال الآونة الأخيرة، ما يؤثر على تراجع العجز المالي في الموازنة، حيث أنه في حقيقة الأمر، أن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي أعلنتها مصر منذ عامين، ساهمت في سير مصر على الطريق الصحيح لتحسن المستوى الاقتصادي.

ويرصد "الفجر"، أبرز القرارات الاقتصادية التي جعلت مصر تسير على الطريق الصحيح.

تحسن المستوى الاقتصادي

 وكشفت توقعات تضمنها تقرير حول أداء الموازنة العامة المصرية، أصدرته شركة الأبحاث "فيتش سولويوشنز" عن تحسن كبير يشهده المستوى الاقتصادي المصري في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على تراجع العجز المالي في الموازنة إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020م.

وتأتي هذه النسبة المتوقعة في مقابل 6.9% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية، فيما كان من المتوقع أن يصل تراجع العجز في العام المالي الحالي إلى 2.7%.

تعويم الجنيه

شهد عهد حكومة شريف إسماعيل، إصدار قرارات إصلاحية اقتصادية جريئة، ليكون القرار الأصعب "تعويم الجنيه" الذي اتخذ في 2016، إلى جانب توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

وكان سعر الدولار قبل التعويم قد ارتفع تدريجيًا على مدار نحو أربعة أشهر في السوق السوداء حتى وصل إلى 12 جنيها، مقابل سعره الرسمي في البنوك الذي استقر عند 8.88 جنيه، إلا أن المضاربات زادت على العملة المحلية مع التوقعات باقتراب تخفيض السعر الرسمي، ليكسر الدولار حاجز 18 جنيها قبل اتخاذ قرار التعويم ببضعة أيام.

تحريك أسعار الوقود

كما اتخذت الحكومة أيضًا قرارًا بتحريك أسعار الوقود، رفع أسعار الوقود ثلاث مرات، أولها بعد تعويم الجنيه بساعات في 3 نوفمبر 2016، فأصبح سعر البنزين 80 "2.35" جنيه للتر من 1.6 جنيه، وزاد البنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، كما ارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه.

وفي يونيو 2017، ارتفعت أسعار البنزين في مصر للمرة الثانية، فأصبح سعر لتر البنزين (80) 3.65 جنيه، وصعد سعر لتر البنزين 92 إلى 5 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.60 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار إلى 3.65 جنيهات، وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا.

وفي 16 يونيو 2018م، قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة، فارتفع سعر السولار وبنزين 80 إلى 5.5

جنيه للتر الواحد، كما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً.

الضريبة المضافة

وصدر في عهد حكومة شريف إسماعيل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي حل محل قانون ضريبة المبيعات ورفع الضريبة إلى 13% بدلا من 10%، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار السلع وخاصة السجائر وكروت الشحن.

تذكرة المترو

كما قررت الحكومة في مارس 2017م، زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% من جنيه إلى جنيهين.

وفي 11 مايو 2018م، رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو بنسبة 250% بهدف تحسين الخدمة وتطويره.

ضغط الإنفاق في الموازنات

وخلال العام 2016م، أعلنت الحكومة عدة قرارات مهمة، ونجحت في تنفيذها، إذ أصدرت قرارها بترشيد وضغط الإنفاق في كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسب تتراوح بين 15 و20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.

رفع أسعار الكهرباء

واستمرارًا في إصدار القرارات الاقتصادية التي تثبت أن مصر تسير على الطريق الصحيح، رفعت أسعار الكهرباء في يوليو 2016م، بنسب تتراوح بين 17 و46%، وفي يوليو 2017، قررت رفعها للمرة الثانية، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تتراوح بين 18 و42.1%، فأصبح سعر الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات بـ13 قرشًا بدلاً من 11 قرشاً، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بـ22 بدلاً من 19 قرشاً.

 وسعر الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات بـ27 بدلاً من 21 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بـ55 بدلاً من 42 قرشًا، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بـ75 بدلاً من 55 قرشاً، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات بـ125 بدلاً من 95 قرشاً، والشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من ألف كيلووات بـ135 بدلاً من 95 قرشاً.

وفى يونيو الماضي، أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26% بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019، وزادت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات من 13 قرشاً إلى 22 قرشاً، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات من 22 قرشاً إلى 30 قرشاً.

وارتفع سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات وزادت إلى 36 قرشًا بدلًا من 27 قرشاً، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات إلى 70 قرشًا بدلاً من 55 قرشًا، أما الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات فأصبحت 90 قرشًا بدلاً من 75 قرشًا، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات 135 قرشاً بدلاً من 125 قرشاً.

رفع أسعار مياه الشرب

كما أعلنت الحكومة رفع أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، خلال العام الجاري، بنسب تصل إلى 46.5%، وشملت الزيادة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشاً للمتر المكعب، بدلاً من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة.

وفي الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا، ارتفع سعر المتر المكعب من 120 قرشًا إلى 160 قرشًا، وإلى 225 قرشًا من 165 قرشاً للشريحة الثالثة للاستهلاك، وأصبحت الرسوم 275 قرشاً للمتر المكعب للاستهلاك الذي يصل إلى 40 مترًا، و315 قرشًا لما زاد على 40 متراً.

وشمل القرار زيادة نسبتها 12% في رسوم الصرف الصحي، وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في أغسطس الماضي حوالي 50%.