تعرف على الأسباب التي أدت إلى انخفاض عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة الماضية

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تعد التوقعات التي كشفت عنها تقارير "فيتش سوليوشنز" مؤخرًا حول تراجع عجز الموازنة العامة المصرية إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019- 2020، مؤشرًا على النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية التي تشهدها البلاد بما يؤدي إلى تحسين المستوى الاقتصادي بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز أسباب تراجع العجز المالي في الموازنة المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لبيان صدر مسبقًا عن وزارة المالية، وذلك في السطور التالية.

الإيرادات
فقد ارتفع إجمالي حجم الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ليسجل 430.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت بنحو 120.2 مليار بنسبة زيادة 38.7% في مقابل 310.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

الضرائب
وارتفع حجم الإيرادات الضريبية بنحو 127.9 مليار جنيه، ليحقق 354.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي، وذلك في مقابل 226.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الضرائب على السلع والخدمات
أما عن الضرائب المفروضة على السلع والخدمات فقد ارتفعت بقيمة 68.4 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 60.6% لتحقق نحو 181.3 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، بما يشمل الضرائب العامة على المبيعات وضرائب الخدمات وضرائب سلع الجدول والدمغات.

 
الضرائب على الأرباح الرأسمالية والدخول
وارتفع هذا النوع من الضرائب ليصل خلال العام الجاري إلى قيمة 34.7 مليارجنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8% لتحقق نحو 105.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2017-2018، حيث شملت الضرائب المفروضة على الرواتب والمتحصلات من قناة السويس والمتحصل عليها من الشركات الأخرى كذلك.

ضرائب التجارة الدولية
وارتفعت بقيمة 5.9 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة 36.5% لتحقق نحو 22.1 مليار جنيه، وذلك في ظل ارتفاع حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 36.9% لتحقق 21 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، وذلك في مقابل 15.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

الإيرادات غير الضريبية
كما حققت الإيرادات المتنوعة نحو 19.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2017-2018، وذلك في مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة زيادة 95.8%، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات لتصل إلى 20.1 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي، في مقابل 16.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 19.9%.