"الجلسات العرفية".. بين تهجير الأقباط والتعويض المادي بصعيد مصر
كانت للجلسة العرفية التى عقدت مؤخرا لحل أزمة كوم الراهب، ردود أفعال كثيرة بين مؤيد ومعارض، حيث اقر البعض بخطورة الجلسات العرفية على سيادة القانون فى حل الأزمات، وأيدها البعض لاعتقادهم أنها السبيل الوحيد لحل مشاكل الأقباط الخاصة بالصلاة فى بعض المباني التابعة للكنيسة والاعتراض على ذلك من قبل البعض وخاصة بصعيد مصر.
قال القس لوقا راضى راعى كنيسة ماريوحنا المعمدان بالقوصية أسيوط تعليقا على هذا الموضوع: إن كنا فى ظل القانون ونتغنى أننا دوله المؤسسات ولنا دستور صوته يعلو بالإرادة الحرة لماذا نحن أيضا نكسر هيبة القانون وسيادة الدستور الذى اقسم عليه كل موظفي الدولة الذين هم فى مناصب سيادية بالاتفاق على جلسات عرفيه ؟ فالجلسة العرفية عوده لزمن البداوة والتى لا تقام إلا فى النزاعات الطائفية فقط، وتعطى الجلسة رسالة واحدة فقط أن هناك عجز فى تطبيق دوله القانون وتعمد لكسر هيبة الدستور
تابع "لوقا" فى تصريحات خاصة للفجر: ربما لرغبة دفينة أن لا يعطى أصحاب الحق حقهم وجبرهم على قبول غير حقهم بالضغط والترهيب وينتهى الأمر بتقبيل الرؤوس، نحن فى احتياج إلى تفعيل دوله المواطنة والتطبيق السليم الحقيقي المنصف للقانون.
أضاف "لوقا": ومن يشارك فى الجلسات أنواع الطرف الأول الفاعل للازمه وهؤلاء يرون أنفسهم الطرف الأقوى ويأتى لحضور الجلسة لتنفيذ شروطه، و الطرف التانى وهو المعتدى عليه ويمارس ضده طرق كثيرة للتنكيل والإذلال والمهانة بالرضوخ للطلبات والواجب عليه تنفيذها مثل التهجير أو القبول بالتعويض المادي كحل تابع مضيفا: نحتاج إلى العدالة العمياء الناجزة التى لا ترى إلا الأمة المصرية اى لا تميز بين مصري وآخر، فالكل أمام القانون واحد.
