رئيس البنك الآسيوي: مستعدون للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استمرارا للبرنامج الذى نظمته وزارة المالية لوفد البنك الاسيوى للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB )  برئاسة جين لى تشون قام الوفد مع ممثلى وزارة المالية، اليوم الاربعاء، بجولة بالعاصمة الادارية الجديدة برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها خلال الشهور المقبلة.

واكد بيان اصدرته وزارة المالية ان الزيارة تضمنت مواقع الحى الحكومى والاحياء السكنية والطرق والكبارى التى تم الانتهاء من ٦٠% من اعمالها والبرلمان والمنطقة الادارية وموقع الاوبرا في مدينة الثقافة والفنون ومنطقة الاعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التى تخدم العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولى.

واضاف البيان ان الوفد ركز خلال الزيارة علي استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في اطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة ومن بينها مصر، الي جانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.

وأشاد رئيس البنك الاسيوى بفكرة انشاء العاصمة الادارية الجديدة بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضى للمستثمرين بما يعظم قيمة الارض مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد التعاون فى الكثير من المشروعات القومية ومنها مشروع المترو الجديد الذى سيربط العاصمة الادارية بقلب القاهرة.

وطالب اللواء احمد زكى عابدين من البنك الاسيوى التعاون في بناء محطة لمعالجة المخالفات بالعاصمة الادارية.

وفى سياق متصل اكد رئيس البنك الاسيوى انه قام بزيارة مصر العام الماضى وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الاعمال الضخم والطفرة فى الانجازات التى تمت بالمشروعات القومية خلال الـ 12 شهرا الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة مؤكدا على اهمية الاسراع فى مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع استراتيجى مهم فى التجارة الدولية.

واضاف ان مصر لديها امكانيات واعدة فى مجال التعدين بما يتضمنه من مناجم ومحاجر الامر الذى يتطلب ان تركز مصر فى هذا المجال مؤكدا ان جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان مايتم هناك هو مشروع قومى كبير وقال " اننى شخصيا وباعتبارى رئيسا لمجلس ادارة البنك الاسيوى ارى ان هذه المنطقة هى البوابة التجارية لافريقيا مؤكدا على استعداد البنك للاسهام فى الاستثمارات التى تقام فى هذه المنطقة".

جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل اية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلي مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.