قرار رسمي من القضاء الأوروبي على تظلم مبارك في "تجميد أمواله"
أصدر القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، قراره برفضه تظلم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أمواله بعد انتفاضة 2011 في مصر.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في مارس 2011، تجميد أرصدة مبارك، و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وفي قرار، صدر الثلاثاء، قالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إنها "ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة".
وأضاف البيان أن "قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".
وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.
وأكد بيان المحكمة أنه "ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك".
وعلاوة على ذلك فأنه "حتى إن أبرم السيد مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الاجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم".
ولاحظت المحكمة أن المجلس "محق في اعتبار أن السيد مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية".
وحكم مبارك (90 عاما) مصر لمدة 30 عاما قبل أن يُجبر في 11 فبراير 2011 على التخلي عن الحكم إثر ثورة استمرت 18 يوما.
