برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تقييم استراتيجية مكافحة الفساد

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، حول "تقييم استراتيجية مكافحة الفساد (2014- 2018)"، والتي انتهت في 9 ديسمبر 2018 وهو اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأضاف كمال: "رغم أن المادة 217 من الدستور تلزم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتقديم تقارير رسمية سنوية على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال 4 شهور، على أن يتم عرضها على الرأي العام طبقًا للمادة 218 من الدستور"، متابعا: "إلا أنه حتى الآن لم تعرض علينا التقارير السنوية لكل من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، فضلًا عن عدم عرض نتائج الأهداف المفترض تحقيقها من الاستراتيجية عن الفترة السابقة".

وتساءل البرلماني، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عن عدد الاجتماعات التي عقدتها وعن نتائج أعمالها على الرأي العام المعني أصلًا بمواجهة الفساد؟ ولماذا لم نقرأ أو نسمع عن النتائج التفصيلية للاستراتيجية السابقة من خلال التقارير الرسمية التي تكشف عن حجم عدد القضايا والمواجهات الأمنية وأعداد الدعاوى القضائية وحجم البلاغات التي تم التحقيق فيها ونتائجها؟، مُطالبًا بمحاكمة الفاسدين عن مافيا ما يعرف بالتحكيم الدولي.