أمريكا: مستشار الأمن القومي السابق يطالب بوضعه تحت المراقبة

طلب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين وضعه تحت المراقبة لمدة عام، لكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي في قضية تتعلق بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وروسيا.

وقال مكتب المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر في الأسبوع الماضي، إن فلين تعاون كثيراً مع تحقيق المكتب وغيره من التحقيقات.

وتولى فلين منصب مستشار الأمن القومي 24 يوماً فقط، وأقر في ديسمبر 2017 بكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي حول اتصالاته مع روسيا وستصدر المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا حكمها عليه في 18 ديسمبر الجاري.

وقال محامي فلين في وثيقة قضائية إن "موكله شارك في 19 اجتماعاً مع مكتب المحقق الخاص وغيره من الوكالات الحكومية، وقدم آلاف الوثائق لوزارة العدل"، وأضاف في بيان "وكما أوضحت الحكومة، فإن تعاونه كان عن طيب خاطر ولم يتأخر، بل سبق إقراره بالذنب أو أي تهديدات بتوجيه اتهامات وبدأ بعد وقت قصير من اتصال مكتب المحقق الخاص، طلباً للمساعدة".

وفلين هو المسؤول السابق الوحيد في إدارة ترامب الذي يقر بالذنب في تحقيق واسع النطاق لمولر في محاولات روسيا للتأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية 2016، وينفي ترامب وروسيا أي مخالفة، ووصف ترامب التحقيق مراراً بـ "حملة اضطهاد".

وطلب محامو فلين من المحكمة الحكم عليه بعقوبة مراقبة لا تتعدى عاماً، وبالحد الأدنى من شروط المراقبة إلى جانب 200 ساعة من العمل المجتمعي، وذكر المحامون أن فلين لم يتلق تحذيراً قبل اجتماعه بعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في يناير2017 من أن الكذب عليهم، جريمة.