أول رد من "السترات الصفراء" على وعود ماكرون
اعتبرت حركة "السترات
الصفراء"، الثلاثاء، في أول رد لها على خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،
عن الإصلاح الاقتصادي بأنه غير مقنع.
وأكدت الحركة أنها
ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة
بـ40 مطلبا تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية.
يأتي هذا فيما
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس بعناية انعكاسات “وعود ماكرون” على الميزانية
الفرنسية، والتي أطلقها لامتصاص غضب “السترات الصفراء” على ميزانية البلاد.
وقال نائب رئيس
المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في ستراسبورغ، حيث يعقد البرلمان الأوروبي
جلسة عامة: "إننا نتابع من كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها،
لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل أن يتم الإعلان عنها بطريقة صحيحة وبالتفصيل".
وأضاف: "لطالما
كان موقف المفوضية الأوروبية واحدا في هذا الصدد. أي إنفاق من خارج الموازنة الوطنية
يجب أن يتم تمويله من وفر أو تقشف".
وكان ماكرون أعلن،
مساء الاثنين، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، "سلسلة إجراءات ترمي إلى تعزيز القدرة
الشرائية للفرنسيين في محاولة منه لحل الأزمة، التي نتجت من احتجاجات “السترات الصفراء".
ووعد ماكرون بسلسلة
إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو
اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على
ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019 وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد
لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا.
وأقر ماكرون بمسؤوليته
في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين”، لكنه قال إن “العنف والشغب لا يمكن أن يبررا”،
موضحا أن بلاده “تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".
وجاء خطاب ماكرون
بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة في فرنسا، عقب اعتزام الحكومة زيادة الضريبة المفروضة
على المحروقات.
وأدت الاحتجاجات
إلى سقوط قتيلين وجرحى واعتقال المئات، وتراجعت الحكومة مؤخرا عن الزيادة الضريبية
لكن الخطوة لم تنجح في احتواء الغضب وعاد المتظاهرون إلى الشارع.
وفي وقت سابق،
أعلنت حركة “السترات الصفراء” في بيان تم إرساله إلى وسائل الإعلام قائمة تضم 40 مطلبا،
كان أعضاء الحركة يرغبون في تقديمها إلى الحكومة، حيث تتمثل المطالب في النظر في قضايا
عدة كالإسكان والضرائب والصحة والتعليم والمالية العامة.
ويأتي ذلك بعد
أن كان الطلب الرئيسي للحركة يتمثل في وقف ارتفاع الضرائب على الوقود، ولكن يبدو أن
قائمة المطالب ازدادت مع اتساع رقعة الاحتجاجات.
وذكرت صحيفة “لو
جورنال دو ديمانش” الفرنسية أن الهدف الأساسي للحركة الاحتجاجية يتلخص في مسألة واحدة
وهي وقف ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
ونقلت الصحيفة
عن الحركة بيانا جاء فيه: “نريد أن نعرف إلى أين تذهب الضرائب وأين يتم استخدامها؟
ونطلب تنظيم مؤتمر وطني اجتماعي ومناقشات إقليمية حول الأراضي والتنقل، وتنظيم استفتاءات
بشكل منتظم حول المسائل الاجتماعية والمجتمعية في البلاد واعتماد التمثيل النسبي في
الانتخابات التشريعية من أجل تمثيل برلماني أفضل للسكان”.
وجاء في البيان
أيضا: "على المدى القريب، طالبت الحركة بتجميد رفع الضرائب على الوقود وإلغاء
الضوابط الفنية والتقنية على السيارات".
وتابع البيان:
"نريد التوصل إلى اتفاق سريع حتى يعود اقتصاد البلد إلى حالة جيدة قبل احتفالات
أعياد الميلاد".
