المغرب: القضاء يُلاحق قياديا من حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم

قرر قاضي التحقيق بمحكمة استئناف بفاس، إعادة فتح قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة التورط في القتل العمد، وقرر إحالته على غرفة الجنايات.

وحسب موقع "le360" المغربي الإخباري، تخلف حامي الدين عن حضور الجلسة رغم إبلاغه بقرار القاضي طلب التحقيق معه،على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد بن عيسى في مارس عام 1993، بعد ظهور ظهور شهود جدد في الملف يؤكدون تورطه.

واتهم القيادي الحالي في الحزب الإخواني، بالتورط في قتل الطالب المغربي أيت الجيد بن عيسى، في مواجهات بين طلاب الجامعات المغربية اليساريين والإسلاميين في منتصف التسعينات من القرن الماضي.

ورداً على القرار القضائي، اجتمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم استثنائياً مساء أمس الإثنين في مقر الحزب، وأصدرت بياناً للتنديد بقرار القضاء، واعتبار فتح التحقيق في اغتيال الطالب المغربي، "سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي".

وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، لموقع مغرب برس الإخباري إن فتح التحقيق سيفتح "الأبواب على جهنم، لأن كل الملفات التي لم تتقادم، ستصبح قابلة لتُفتح من جديد".