تواصل موجات الغلاء في أسعار المواد الغذائية في إيران

تتواصل موجات الغلاء في أسعار المواد الغذائية اليومية داخل أسواق التجزئة في أنحاء متفرقة من إيران، بالتزامن مع زيادة إقبال المستهلكين على الأسواق الرديفة لشراء ضرورياتهم من المستعمل، والبحث عن المنتجات رخيصة الثمن نسبيا، وسط زيادة نسب التضخم بشكل غير مسبوق.

وتشير أرقام رسمية صادرة عن اتحاد بائعي الطيور الحية والأسماك في طهران، الإثنين، أن قيمة كيلو جرام واحد من الدواجن الجاهزة للطهي بلغت حدود 120 ألف ريال إيراني، بعد أن سجلت تسعيرتها قبل أشهر قليلة نحو 70 ألف ريال، في الوقت الذي ارتفعت أسعار باقي أجزاء الدواجن مثل الأفخاذ والصدور أيضا بنفس المعدل.

وحذر اتحاد بائعي الطيور الإيراني من أن قرابة مليون عامل في مجال تربية الدواجن باتوا على شفا البطالة، بسبب زيادة وتيرة أزمات مالية قد تفضي إلى إعلان الإفلاس في الكثير من المزارع.

وترتبط أغلب تلك المشكلات بزيادة النفقات تبعا لتغير مؤشرات سوق النقد الأجنبي، فضلا عن صعوبة الحصول على عوائد مجزية نظير المبيعات، التي تدنت بالفعل بسبب تقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، وسط تجاهل حكومي لمطالب العاملين في تلك الصناعة رغم خروجهم في احتجاجات متكررة، وفقا لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا".

وأكد تقرير صادر حديثا عن مركز بحوث البرلمان الإيراني أن مجال الثروة الداجنة قد تضرر بشدة جراء انخفاض قيممة العملة المحلية، إضافة إلى ضعف الدعم الحكومي لها. في الوقت الذي يدور حديث عن توقف أنشطة نحو 35 % من مزارع تربية الدواجن في البلاد.

اللحوم الحمراء هي الأخرى لم تكن السلعة الأفضل حالا، حيث وصل سعر الكيلو جرام الواحد منها إلى 63 ألف ريال إيراني في متاجر شمال العاصمة الإيرانية طهران، بينما تتصاعد هذه الأسعار بوتيرة أكثر في أنحاء أخرى، حيث تصل لنحو 75 ألف ريال و 80 ألف ريال على التوالي.

وعلى صعيد متصل، تزايدت حركة إقبال المستهلكين الإيرانيين على أسواق السلع المستعملة لتدبير الضروريات من قطع الأثاث، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية فضلا عن السجاد والمفروشات.

وعلق داوود عبد اللهی فرد، رئيس نقابة السماسرة وتجارة السلع المستعملة في إيران، على الأمر قائلا إن إقبال العائلات الإيرانية على شراء البضائع المستعملة، شهد زيادة كبيرة في الأشهر الأخيرة، معللاً ذلك بالارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة المنزلية الجديدة وانخفاض القدرة الشرائية للفرد.

وأضاف عبد اللهی فرد في مقابلة مع منصة إخبارية اقتصادية محلية تدعى "نود اقتصادي"، أن الطلب على البضائع المستعملة قد ارتفع حتى في المهر والزواج، ووصلت نسبة الزيادة في الطلب نحو 20 إلى 30 %، وفقا لقوله.