حافظ أبوسعدة: اعتذرت عن عضوية "قومي الإخوان" ومازلت أطالب بوزارة لحقوق الإنسان (حوار)

ماذا يُشكل الإرهاب على حقوق الإنسان في مصر؟

الإرهاب أصبح يشكل خطورة ملحوظة على منظمات حقوق الإنسان المصرية، ومنذ ٣٠ يونيو إلى الآن لدينا نحو 1500 ضحية من الشرطة والجيش والمواطنيين، ولذلك أصبح هناك خشية من استخدام الجمعيات الأهلية في ظل التنظيمات الإرهابية، ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الجمعيات الأهلية بأنه تم وضعه في ظل فوبيا حقيقية من استمرار الإرهاب، ويفيد هذا القانون الجمعيات الأهلية وحقها في العمل بحرية، وبالتالي نحن تأثرنا نتيجة الإرهاب، ولكن لدينا أمل بأن الدولة المصرية تستجيب إلى إمكانيات وآليات مُقترحة لتحسين السجل الحقوقي إلى حد ما هذا نراه يتم من خلال تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وإنشاء وحدة حقوقية في جميع الوزارات، فنحن نحاول أن نغير الصورة المأخوذة عن حقوق الإنسان في مصر.

في 2017 طالبت الحكومة بتغيير سياستها وفتح حوار مع المنظمات؟

نعم طالبت ولازالت أطالب بتغيير هذه السياسة، وهناك أمل في تنفيذه، وذلك بعد مطالبة الرئيس في المؤتمر الأخير الذي كان يناقش فيه تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بضرورة الحوار المجتمعي، فأتمنى أن يشمل الحوار المنظمات الحقوقية، ومن رأيي أن تغلق جميع القضايا المتعلقة بالمنظمات الحقوقية التي يتم التحقيق بها إلى الآن، ثم يتم إنشاء قانون الجمعيات الأهلية جيدًا، وبالتالي يمكن أن نحل هذة الأزمة بين المنظمات الحقوقية والدولة المصرية.

ما حقيقة قيامك بزيارة إلى أحمد دومة داخل محبسه بعد تعرضه للضرب من قبل الإخوان؟

نعم قمت بزيارة لأحمد دومة داخل محبسه، وذلك كنت مكلفًا به من المجلس بعد تقديم محامية بشكوى بتعرضه للضرب أثناء إحدى جلسات محاكمته من قبل جماعة تُحسب على التيارات الإسلامية، وبعد زيارته طالبنا مصلحة السجون بالفصل بينهم، لأنه وبحسب كلامه تلقى تهديدات مباشرة بالقتل، فحفاظًا على حياته كان لابد من التدخل السريع، فضلًا عن كونه كان لديه بعض المطالب الأخرى، فيما يخص حالته الصحية وفحوصاته الطبية، وخاطبنا بها وزارة الداخلية.

ما حقيقة تمسكك بمنصبك في المجلس خلال عهد الإخوان.. وما كواليس تلك السنة؟

هذا غير حقيقي، نظرًا أن المجلس الذي شكله الإخوان برئاسة المستشار حسام الغرياني خلا تمامًا من اسمي، لم أكن موجودًا ضمن التشكيل، وعُرض عليا من قبل نائب رئيس المجلس في منتصف مدته أن أنضم إليهم، ولكني اعتذرت عن هذا الأمر، على الرغم من وجودي بالمجلس منذ تشكيله الأول في 2004 مكتفيًا بما قدمته وذلك لأني كنت أرى فرقًا واضحًا بين وضع حقوق الإنسان وسيطرة الإخوان على المجلس، وفي تلك السنة كان هناك انتهاكات جسيمة بحق حقوق الإنسان، ولم يكن المجلس قائمًا بدوره، وكان يبرر الانتهاكات البالغة في تقرير حقوق الإنسان، والدليل على ذلك تقديم أربع من أعضائه استقالتهم بشكل صريح لمعارضتهم ما يحدث بحق حقوق الإنسان في مصر تلك الفترة.

طالبت بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان في مصر هل هناك استجابة لهذا المطلب؟

عندما طالبت بتشكيل وزارة لحقوق الإنسان، كان الهدف من الوزارة هو متابعة الآليات والتطورات الدولية ومتابعة التقرير المُقدمة بشأن حقوق الإنسان في مصر، نظرًا أن مصر ملتزمة بتقديم تقرير دوري شامل كل أربعة أعوام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان بجنيف، قُدم التقرير في عام 2010 وفي عام 2014 وسيقدم في عام 2019، وهناك المنظمات الدولية غير الحكومية تعمل أيضًا على حقوق الإنسان، ومطلوب من مصر أن تُظهر تفاعلها مع تلك المنظمات، وذلك هام لتغيير الصورة السيئة المأخوذة عن مصر في مجال حقوق الإنسان، وهذا يعتبر دور السلطة التنفيذية، وتتمثل ذلك في الوزارة التي تمتلك القدرة على جميع المعلومات من وزارة الداخلية أو وزارة العدل وغيرهم من الوزارات، لذلك طالبت بوجود وزارة، والآن بعد إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، اعتقد أن هذة خطوة تمهيدية لإنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان، فاللجنة تقوم بجميع هذه المهام المطلوبة من الوزارة.

ما هو موقف المجلس من ضحايا الحوادث الإرهابية بمصر من جيش وشرطة وأقباط؟

إدانة المجلس لهذه الحوادث الإرهابية واضح وصريح، حيث دعم المجلس الإجراءات والمواجهة التي يقوم بها الجيش لمحاربة الإرهاب في 2018، ورعى المجلس أوضاع أسر الضحايا مثل ما حدث في أهالي سيناء، حيث أرسل المجلس فوجين لتقصي الأوضاع السائدة هناك في ظل محاربة الإرهاب، حيث أصبح المواطنون هناك يعانون بسبب هذه الحرب من تضييق على حرية التنقل وتضيق الأسواق والعيش أصبح صعبًا للغاية في هذه المنطقة، لذلك لدينا موقف واضح من الإرهاب بأنه يُشكل خطرًا على حقوق الإنسان في مصر، وهذا دور الدولة في وضع خطة مُحكمة لمحاربة الإرهاب دون استمرار الانتهاكات بحق المواطنيين، وإحدى مطالبنا هو وجود تعويض من المجلس لأسر الشهداء، وقد أصدر مجلس الوزراء تعويضًا ماديًا لأهالي الشهداء، وبعد حادث المنيا الأخير واعتبار رئاسة الوزراء أن ضحايا الحادث شهداء، تم صرف تعويضات لأهالي الشهداء، والحقيقة أن الدولة لم تُقصر في هذا الأمر، ونحن نعزز دور الدولة في هذا الخطوة، وعلى الدولة الالتزام بالحماية الاجتماعية لأهالي الشهداء، وذلك من خلال صرف معاش دائم لهم ليعيشوا بكرامة.

كيف ترى الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بالخارج؟ وكيف تتعاملون معه وماذا عن مقتل الطبيب المصري في السعودية؟

بالطبع زاد الأمر عن حده، وذلك نظرًا أن لدينا أعداد كبيرة بالخارج، فبحسب الإحصائيات الأخيرة بلغ عدد المصريين بالخارج نحو ٨ مليون مواطن مصري سواء مهاجرين أو مقيمين بالخارج أو يعملون، وهم يشكلون إحدى أهم مصادر الدخل القومي الثابت لمصر، ونحن نتحدث عن نحو ١٧ او ١٨ مليار في السنة من تحويلات المصريين بالخارج، ولذلك يستحقوا أن نضع آليات لحمايتهم بالخارج، وبالتالي قدمت اقتراحًا منذ مدة بأن يكون هناك عملية اشتراكية بين وزارة الداخلية ووزراء الخارجية والهجرة للتحرك السريع في حالة تعرض المصريين بالخارج لأي انتهاك.

أما عن مقتل الطبيب المصري في السعودية، فتابع المجلس مع وزارة الهجرة الإجراءات وتطورات ما يحدث، وفي الحقيقة أن الوزارة قامت بدور هام في هذه القضية، وتحركت بشكل سريع مع القنصلية المصرية، وقاموا بتوفير محامي لمتابعة الأوضاع، فطالما هناك جهة رسمية تتابع الوضع، فالمجلس يترك الأمر لها، وذلك نظرًا أنها تمتلك القدرة على التعامل والتواصل بشكل أسرع.

هل تؤيد دعوات إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟

من وجه نظري لا أرى سبب واضح للمطالبة بهذا الإلغاء، ومن الأفضل أن نكون جادين بشأن إلغاء التمييز بين المواطنين، واعتقد أنه علينا إنشاء مفوضية لإلغاء التمييز بين المواطنين وتكون مسؤولة عن مكافحة التمييز على أساس النوع أو الدين أو على أساس اجتماعي، وبالتالي نرى أحد ممنوع من تولي وظيفة أو منصب معين، وهذا يعتبر قانون دستورى وحقوقي يتفرض على الجميع لجعل المساواة عادلة بين أفراد المجتمع.

صف لنا أوضاع السجون في الفتره الحالية؟

أحوال السجون في مصر أصبح صعب، نظرًا أنها تعاني من الاكتظاظ برغم من بناء وزارة الداخلية لعدد كبير من السجون الجديدة، إلا أن هناك استخدام خطأ للحبس الاحتياطي، لذلك هناك أعداد كبيرة داخل السجون في جميع الجرائم وليس جرائم الإرهاب فقط، وبسبب هذا الاكتظاظ، كان لدينا مقترحات كمجلس قومي لحقوق الإنسان، أن يكون هناك تعديل في قانون الجنايات بحيث تأخذ ببدائل للحبس الاحتياطي بأن يكون هناك ضمانات شخصية أو مالية أو وظيفية أو ضمان من إحدى الأشخاص، وبالنسبة للمسجونين الذين يقضون فترات عقوبتهم، فلدينا اقتراحين، الأول هو التوسع في الإفراج الشرطي بمعنى حُسن السير والسلوك لقضاء نصف المدة، وهذا سيقلل أعداد المساجين بشكل ملحوظ، والثاني أن من يقضي فترة عقوبة بسيطة من ستة أشهر إلى سنة، يمكن أن يقضوا عقوبتهم في الخدمة المجتمعية، وبالتالي لا يكون عبء على الدولة، بل يصبح هناك عوائد تتحقق من خدمة المجتمع.

طالبت مسبقًا بتطبيقًا ذكيًا عن محتجزي السجون، هل لنا أن نعرف رؤية أوضح وتفصيلًا للمقترح؟

نعم فبعد أن تلقينا اتهامات كثيرة تتهمنا وتتهم الدولة المصرية بالإخفاء القسري لعدد كبير من المواطنين، وبعد التحقيق في الأمر، اكتشفنا أن كل المُختفين لديهم قضايا ويتم التحقيق بها في النيابة العامة، فطالبت بوجود أبلكيشن وتطبيق ذكي على الإنترنت بأسماء المسجونين، وآخر بأسماء المحتجزين احتياطيًا، ويكون للمجلس أو النيابة العامة أو إحدى مسؤولي مصلحة السجون، الحق في الاطلاع على هذة القائمة، حتي يكون لدينا رد واضح على جميع الشكاوى المُتقدمة بشأن الاختفاء القسري.

هناك فرق بين مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدائمة.. ما دور كلًا منهما؟

اللجنة العليا هي لجنة معنية بالتفاعل مع الآليات الدولية وتنفيذ التزامات الدولة في الرد علي التقرير المقدمة ضد حقوق الإنسان المصرية لدي الأمم المتحدة، وتقوم بتقديم التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، والتفاعل مع طلبات وأسئلة الجمعيات الحقوقية الدولية، بينما يعتبر دور حقوق الإنسان يقدم استشارات للحكومة لتحسين سجل حقوق الإنسان، كما يتلقي شكوى المواطنين، ويعد التقرير السنوي ليعكس صورة حقوق الإنسان لدى مجلس النواب، ويقدم بها توصيات للحكومة لتحسين السجل، وبالتالي هناك فارق كبير بين حقوق الإنسان واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

ما السبب وراء تأخر تشكيل المجلس الجديد؟

بعد تعديل قانون المجلس، هناك مادة بالقانون تنص على أن المجلس يقوم بعمله بشكل طبيعي حتى صدور التشكيل الجديد، ويوضح القانون أيضًا أنه بعد أول دور انعقاد للبرلمان الجديد يتم تشكيل المجلس، وهذا التأخير البرلمان المسؤول عنه، وأرى أن هذا هو الوقت المناسب لتشكيل المجلس الجديد، نظرًا أن تأخيره أكثر من ذلك ليس جيدًا.

ما هي أهم التعديلات التي ستطرأ على قانون الجمعيات الأهلية؟

التعديلات المطلوبة والملاحظات المُقدمة ترتبط بتنفيذ نص المادة 57 من الدستور، إذ تُنشأ الجمعيات بالإخطار، فلابد أن تكون كذلك وليس بالترخيص، ولذلك سيتم تعديل الماده 4 و 8 وكافة القيود الموجودة عليها، سواء كان القيد المادي الذي أصبح عشرة آلاف جنيه بدلًا من مئة جنيه، والذي يجب أن يعود كما كان.

ومن المفترض أن يصبح تأسيس مؤسسة يكلف 10 آلاف جنيه كما كان في القانون القديم وليس 50 ألفًا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لديها نظام وأساس على الأقل أن تكون من عشرة أشخاص وصورة البطاقة يكتفى بها لشخصية التأسيس.

وما يخص تمويل تلك المنظمات، يصبح هناك شهر خاص بالموافقة على التمويل سواء داخلي أو خارجي، وإما أن تقبل الحكومة بذلك أو ترفض، وأيضًا إلغاء مواد السجن، فنحن نضع قانون لتنظيم العمل الأهلي فلا أحتاج إلى عقوبات حبس بل يجب تبديلها بعقوبات مادية أو إدارية، بمعنى أنه في حالة خالف مجلس الوزراء القانون، يحل المجلس بحكم قضائي، وإذا شكلت الجمعية يومًا خطرًا أو عملت عمل من الأعمال المحظورة تُحل عن طريق المحكمة.

ما هي آخر تطورات الدعوة القضائية التي قمت برفعها ضد قطر بدفع تعويضًا لصالح أسر الشهداء بسيناء؟

وفيما يخص الدعوة ضد قطر بدفع تعويض لصالح أسر الشهداء بسيناء وضم قناة الجزيرة وحمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق لدفع التعويض، وبعد التأكيد على تورطهم في دعم تلك المنظمات الإرهابية في مصر، وتُعقد الجلسة القادمة في فبراير 2019 في محكمة جنوب القاهرة بتعويضات.