البرلمان يوافق على تشكيل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص الخاصة بالمحال، وذلك وفقًا لنص المادة رقم (4) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، المُقدم من الحكومة، بعد تعديل نص المادة وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين في النشاط.

وكانت المادة (4) وهي مُستحدثة في المشروع، تنص على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

ووافق المجلس على تعديل المادة بعد اعتراض البعض على تشكيلها من عدد كبير من الوزارات، ليصبح نص المادة كالتالى: "تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبرء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء".

ويُستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وأنه لا تُخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.