البرلمان يوافق على منح لجنة التراخيص الحق في حظر إنشاء المحال التجارية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، في منح اللجنة العليا للتراخيص التي سيتم إنشائها، وفقا لمشروع قانون المحال العامة، الحق في حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.
وتنص المادة (8) من مشروع قانون المحال العامة وفقا لما وافق عليها مجلس النواب: "يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".
ويستثني مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.
