"الغرف التجارية" تتطالب بإعادة النظر بقائمة السلع الاستفزازية بقرار تحرير الدولار الجمركي
طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع الاستفزازية، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس على المواطن سلبًا، خاصة أن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر للدولار الجمركي على بعض السلع تحت مسمى "السلع الاستفزازية".
وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن القرار يحتاج إعادة النظر؛ لأن في عنوانه تضمن السلع الاستفزازية ا، ولكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التي شملها، مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات.
ونوه "شكري" بأن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبيًا في ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كافة الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التي سينفذ عليها القرار لمعرفة مدى تأثيره عليها.
وتابع: "لسنا ضد القرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق التنمية من خلال زيادة حصيلتها المالية، ولكن يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلي الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادى التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام".
وقال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل "الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة "، ولذلك الأسعار سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% ستزيد مع مرور الوقت، وهذا سيدفع ثمنه التاجر والمستهلك معًا.
