البرلمان يوافق على تغيير اسم قانون المحال التجارية إلى المحال العامة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على تغيير اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية ليصبح مشروع قانون المحال العامة، وليس المحال التجارية كما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان "الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية".

وقال عبد العال، إنه من الأفضل من الناحية القانونية أن يكون الاسم قانون المحال العامة وأن يتم في المادة الأولى من القانون تحديد ما هو المقصود بالمحال العامة، مُوضحًا أن المحلات العامة يسمح بدخولها لأي شخص مثل القهوة ومحل الملابس، وأخشى أن تثار مشكلة بعد ذلك، في أن محل ما يقول أنه ليس تجاريا ولا ينطبق عليه القانون، إذا جعلنا اسم القانون خاص بالمحال التجارية، لافتا إلى أن اسم المحال العام أشمل.