الكويت تعتمد 167 مليون دينار لعدة مشاريع صغيرة ومتوسطة حتى نهاية أكتوبر
قال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي، إن حجم اعتمادات الصندوق التمويلية المخصصة للمشاريع التي تم الموافقة عليها بمختلف القطاعات بلغ 167 مليون دينار (551 مليون دولار) منذ تأسيسه عام 2013 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب كونا، دعا مدير عام الصندوق بالتكليف مناف المنيفي اليوم الاثنين، المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسجيل مشاريعهم بالسجل الوطني للمشاريع للاستفادة من برامج الصندوق المختلفة.
وأضاف المنيفي أن الصندوق بدأ منذ الأسبوع الأول من ديسمبر بتلقي طلبات تسجيل المشاريع بعد الإعلان رسمياً عن إطلاق السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصدور اللائحة التنفيذية للصندوق المتضمنة التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن السجل الوطني سيكون القاعدة الرئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق موضحا أن التعريف الموحد الذي وضعه الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة راعى المكونات الثلاثة لأي مشروع وهي الايرادات والاصول وعدد العمالة.
وبين أنه تم استخدام هذه المعايير لوضع تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ أظهرت التجارب أن اعتماد معيار واحد فقط من هذه المعايير لوضع تعريف للمشروع الصغير والمتوسط غير كاف مؤكدا أن مطابقة المؤسسات للتعريف الجديد يعد أساسا لاستخراج شهادة لهذه المؤسسات كي يتم تسجيلها في السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مميزاته.
وأوضح المنيفي أن التعريفات الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة عرفت المشاريع الصغيرة بتلك التي لا يزيد عدد موظفيها عن 50 عاملاً ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألف دينار.
وعن التعاريف الجديدة أفاد بأن تعريف المشاريع المتوسطة هي التي لا يقل عدد العاملين بها عن 51 عاملاً ولا يزيد عن 150 عاملاً ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار ولا تتجاوز إيراداتها 1.5 مليون دينار على أن يكون المشروع مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر وإذا ارتبط بكيان قانوني آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف.
وقال المنيفي إن السجل الوطني هو نافذة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتسجيل واستخراج شهادة بتعريفهم كمشروع صغير أو متوسط لتقديمها للجهات الحكومية كوثيقة بأن المشروع مطابق لمعايير الصندوق الوطني.
واعتبر أن أهداف السجل الوطني تعريف المشروع والاستفادة من الخدمات المتعددة التي يمكن للصندوق أن يقدمها كالاستفادة من برامج الصندوق والتدريب وحاضنات الأعمال وتوفير الأراضي والمساحات والتفرغ التجاري والبرامج التمويلية وغيرها من الخدمات التي تعزز من القدرات التنافسية للمشروعات المسجلة.
