مجلس الأمة الكويتي يناقش تعديل قانون التأمينات الأجتماعية
يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين؛ لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر باقتراح قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد والتقاعد المبكر.
وبحسب كونا، ويستهل مجلس الأمة أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن بعض النواب.
ومن المقرر أن يشرع المجلس في مناقشة الخطاب الأميري للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة في 30 أكتوبر الماضي لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
ويشمل جدول الأعمال مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ15 للسنوات (2016 - 2019 / 2017 - 2020) نحو تنمية مستدامة وطلب نيابي لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.
ويحتوي الجدول على طلب نيابي لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور الذي سيكبد الدولة خسائر وأرباحا غير محققة تزيد تكلفتها على 15 مليار دولار وطلب مناقشة آخر بشأن هبوط القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت عن المخطط له نصف مليون برميل يومياً لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده إضافة إلى طلب مناقشة بشأن قضية البطالة.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك، تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بالموافقة على اتفاقيات وبروتوكولات ووثائق ختامية وأنظمة أساسية بشأن إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وآخر مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر إنتربول إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
ويشمل الجدول أيضاً تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد بتاريخ 24 مارس 2017.
ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والرعاية السكنية وتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة.
