"عبدالعال": قانون المحال التجارية يفض التشابكات بين الوزارات

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، إن مشروع قانون المحال التجارية له أهمية عظمى وسيعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص.

ووجه "عبد العال"، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود التى بذلته فى مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه فى صورته النهائية المعروضة على المجلس.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هذا التشريع جاء إلى لجنة الإدارة المحلية من الحكومة يعدل قانون المحال العامة، وعندما ناقشته اللجنة فى الجلسات الأولى وجدنا من قطاعات متعددة تمثل الحكومة أن هناك عدم توافق بين ممثلي الحكومة، وكانت سابقة تحسب للبرلمان، أن الحكومة طلبت تشكيل لجنة من النواب وممثلي الحكومة للنظر فى إعداد مشروع قانون جديد ينظم المحال، وهذا ما أعتبره أقصى درجات الاتساق بين السلطات، والحكومة كانت عندها درجة عالية جدا من الرشد والتدبر عند إعداد التشريع".

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، التصويت علي عدد من مشروعات القوانين بشكل نهائي، منها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.