تدريب أكاديمية الشباب الأبرز.. نكشف أسباب تأخر تعيينات النيابة العامة بالقضاء الأعلى

وأضافت المصادر، أن من الإجراءات والشروط التى أرسلت مؤخراً للهيئات القضائية الأربعة من هيئة النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بجانب الكشف النفسي هو إلحاق أعضاء النيابة الجدد بأكاديمية الشباب، لتلقى التدربيات والاختبارات على غرار اختبارات الكلية العسكرية، لمدة 6 شهور.

وأوضحت المصادر، أن الكشف النفسى تم تطبيقه على الدفعات مؤخراً بجانب الكشف الطبى، وذلك بعد كل الإجراءات الأخرى من التحريات الرقابية حول الشأن السياسى والجنائى عن الشخص وعائلته من هيئة الرقابة الإدارية وتحريات جهاز الأمن القومى، والمباحث الجنائية، والمخابرات العامة، ويكون عبارة عن كشف نفسى خاص بالثبات الأنفعالى، والثقة بالنفس، والانفعالات وكيفية ضبط النفس، والتعامل مع الضغوطات، مثلما يحدث فى الكليات الحربية وكليات الشرطة من خلال أشخاص متخصصة فى المخابرات الحربية، فى لجنة مشكلة من ثلاثية من أساتذة الطب النفسى ومستشار من محكمة استئناف، فمن الممكن أن تبدأ الدفعة بألف من أوائل المتقدمين، وبعد التحريات والكشف الطبى والنفسى تصل إلى 300 متقدم.

ويتقدم سنوياً ألاف الشباب للإلتحاق بالهيئات القضائية الأربعة، من خريجى كليات الحقوق اللذين يصلوا سنويا ل 50 ألف طالب متخرج، يتقدم ما يزيد عن نصفهم فى الهيئات القضائية سنوياً، ويمر المتقدمين بالعديد من الاختبارات والتحريات،  فبداية من سحب الملف الذى يتكلف قيمته 100 جنيه، وملىء بياناته التى تدور معظمها حول الشخص وعائلته، ثم المقابلة الشخصية أمام اللجنة التى تختار المتقدمين، من لجنة عادية يقدم لها الملف، حتى اللجنة السباعية التى توجد فى تقديمات النيابة العامة، وتكون أمام 7 من أكبر قضاة محكمة النقض والاستئناف،  ثم تتم التحريات حول المتقدمين لمن يعلو درجاتهم عن 70%  فى كلية الحقوق، وإذا كان أقل فلا بد أن ينجح فى المقابلة الشخصية، بجانب التحريات الأمنية، من خلال وزارة العدل، بجانب اختبار الكشف الطبى والنفسى، إلى أن يتم قبول الشخص من عدمه، ثم إلتحاقه بإكاديمة الشباب ذلك الإجراء الذى طبق مؤخراً ولم يطبق حتى الآن سوى على دفعه من هيئة قضايا الدولة.

وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو سابق بمجلس القضاء الأعلى، إن الكشف النفسى يجعل العضو الذى يُعين فى أى من الهيئات القضائية الأربعة من قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة العامة والإدارية صالح نفسياً وجسمنياً، وهى من ضمن الشروط المطلوب توافرها فى العضو لكى تؤهله لشغل المنصب، فلا بد من مرورة على طبيب نفسى، لكى يراه من الناحية النفسية ويرى مدى إمكانياته، وهل هو مريض من عدمه، وهذه ليست بدعة وأنما يتم تطبيقها على مرشحين الكلية الحربية والعسكرية، حيث يخضعوا لاختبارات نفسية، وهي ضرورة ملحة وكانت من ضمن المقترحات الموجودة فى السبعينيات والثمانينيات.

وأضاف أن الفضل فى الاختبار النفسى يجعل العضو مؤهل لشغل الوظيفة، ومجلس القضاء يكون مسئول الفصل بها، حيث يُقيم إذا كان العنصر النفسى قليل أو متوسط، أم هناك مرض نفسى يوقفه عن أداء عمله، وذلك بعد تقدير الطبيب النفسى الذى يتولى الاختبار، مؤكداً وجود حالات وتجارب كشفت مرض بعض القضاه النفسى، وعدم تأهلهم لشغل الوظيفة، حيث أنه فى حالة عدم اللياقة الصحية والنفسية، ويقرر مجلس القضاء أن يتم إخراجة ع المعاش، بقرار منه بناءاً على رأى الكومسيون والتقرير الطبى واللجنة الطبية المختصة، ويكون بناءاً على شكوى أو مريض متواجد بالمستشفى، فتطبيق الكشف النفسى على المتقدمين للهيئات القضائية ضرورة ملحة، مشيراً إلى وجود نقص فى عدد القضاة فى الهيئات القضائية لعدم تأهيل بعضهم لشغل المنصب، مما يؤدى إلى رفض البعض، حيث يصلوا لحوالى 13 ألف قاضى، بما لا يتناسب مع عدد القضايا التى توجد فى المحاكم والتى تصل لـ2 مليون قضية حالية ومؤجلة فى المحاكم سنوياً، مما يجعلنا بحااجة لتعينات فى الهيئات القضائية وخاصة فى النيابة العامة