رئيس الوزراء: حان الوقت لأن تكون مقدرات افريقيا بيد أبنائها وهم من سيتولون تنميتها

وفى بداية الجلسة، رحب رئيس الوزراء بالحضور من كافة المستويات المحلية والعالمية، مؤكداً على أن الحكومة تضع على أجندة اولوياتها أن تكون مصر جزءا لايتجزأ من افريقيا، وأن تعود بقوة لقارتها الاصلية من خلال التواصل الكامل والتعاون فى مختلف المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع التحرك لافريقيا على رأس اولويات عمل الدولة المصرية بما يحقق الانطلاق والتكامل مع قارة افريقيا، وهو ما يتواكب ايضاً مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى العام القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لمس خلال جلسات المنتدى أن هناك اهتماماً كبيراً من مختلف القيادات الافريقية لتفعيل اتقافيات التجارة الحرة والبينية بين دول افريقيا، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما تتمتع به هذه القارة من امكانيات ومقومات، مشدداً على أنه حان الوقت لتكون تلك الامكانيات والمقدارت بين يد ابنائها وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.

واعرب مدبولى عن سعادته لما سمعه من كل من رئيس البنك الافريقى للتنمية، ورئيس بنك اعادة الاعمار الاوروبى، وهم يشيدون بتحقيق الاقتصاد المصرى العديد من المؤشرات الايجابية وما تبع ذلك من تحسن فى معدلات الاستثمار فى مصر، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن تركيز الدولة على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى خلال السنوات الماضية كان فى محله، حيث  لم يكن يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد ان تتمكن مصر من تحقيق هذه الاصلاحات الاقتصادية بهذه السرعة.

 وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بانتهاجها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل والطموح نفذت العديد من السياسات المالية والنقدية والهيكلية والتشريعية،  والتى من اهمها اقرار قوانين الاستثمار، والشركات والتراخيص الصناعية وسوق المال والافلاس،  وغيرها بما انعكس بصورة ايجابية على الوضع الاقتصادى بداية بارتفاع معدلات الاستثمار والسياحة وتحسن فى بيئة الاعمال وزيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية. 

واضاف مدبولى أن مصر تعد من أهم الاسواق الواعدة ذات الفرص المتعددة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فمصر تعتبر أكبر سوق استراتيجى فى منطقة الشرق الاوسط، والثالث فى أفريقيا، كما انها تتمتع بموقع جغرافى استراتيجى ولديها امكانية الوصول للاسواق الرئيسية الكبرى.

واشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تحسين بيئة الاعمال، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية الاساسية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الضخمة وتحقيق نقلة نوعية فى قطاعات الطاقة وتنوع فى مصادرها فضلاً عن اقامة شبكات الطرق والنقل وتوصيل الغاز والمرافق الاساسية إلى المناطق الصناعية والاستثمارية مما أدى إلى تحسين مؤشرات مصر فى الترتيب العالمى للبنية التحتية.

 كما أشار مدبولى إلى أن مصر ليست سوقا كبيرة فقط بها أكثر من 100 مليون مواطن، ولكن ايضاً  اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع أفريقيا ودول العالم جعلت سوق مصر يتسع ليشمل أكثر من 500 مليون نسمة إضافة إلي إمكانية استغلال الميزات التنافسية لمصر مثل النفاذ للأسواق الأوروبية والإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية والإفريقية لجذب مزيد من الاستثمارات، ولذلك حرصنا علي زيادة أعداد المناطق الحرة وتوزيعها علي كافة أنحاء ومناطق الجمهورية وإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعات بعينها، وذلك دعماً للصادرات وتيسيراً لكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كما تم منح العديد من الحوافز للشركات لدفع زيادة الصادرات، هذا فضلاً عن توافر العمالة الماهرة ، حيث تمتلك مصر أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريباً جيداً ومنخفضة التكلفة، كما أن الاقتصاد المصري هو أحد أكثر الاقتصادات العربية والإفريقية تنوعاً حيث يعتمد على العديد من القطاعات المختلفة.

ونوه مدبولي إلى حرص مصر على دعم ومشاركة مختلف اشقائها فى الدول الافريقية تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الإستثمارية، مشدداً على أن ذلك يتماشى مع ما أعلنه الرئيس السيسي، خاصة مع تولي مصر رئاسة الإتحاد الأفريقي العام المقبل، مؤكداً على أننا سننقل خبراتنا للافارقة في كل المجالات، وسنعمل في إطار من الشراكة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ عدد من المشروعات في أفريقيا. مضيفاً: "خلال 48 ساعة سأسافر علي رأس وفد رفيع المستوي إلى تنزانيا بتكليف من رئيس الجمهورية لحضور الإحتفال بتوقيع عقد مشروع كبير سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدي المؤسسات الدولية، وهذا هدفنا حالياً، وهو دعم اشقائنا الأفارقة".

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المحور الاساسى للاصلاح الاقتصادى كان هو الجانب التشريعى، مشيرة إلى أن كافة القوانين مثل قانون الاستثمار وتعديل قانون الشركات وقانون سوق المال. 

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها فى المائدة المستديرة بمنتدى افريقيا 2018، أن مصر عملت على تطوير البنية الاساسية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار تضمن حوافز ضريبية تصل إلى 50 % .

وذكرت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل كفريق واحد من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

وأشارت الوزيرة، إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى من أكثر المؤسسات الدولية الداعمة للاصلاح الاقتصادى، موضحة أن مصر تقدمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن مصر رقم واحد فى افريقيا فى جذب الاستثمارات الاجنبية.

وأوضح سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك سيستثمر نحو 2.5 مليار يورو فى مصر خلال العامين المقبلين.

وذكر أن مصر بها امكانيات كبيرة يجب الاستفادة منها مثل الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها حجر الزاويا لاقتصاد اى بلد، مشيرا إلى أن البنك عمل مع القطاع المصرفى والمؤسسات الحكومية فى مصر، مؤكدا أن مصر هى دولة جاذبة للاستثمارات وبوابة لافريقيا.

وأوضح  بنديكت أوكي أوراما، رئيس البنك الافريقى للتنمية، أن مصر تشكل مركزا  متميزا وهى ثانى اكبر بلد من حاملة الاسهم فى البنك، مشيرا إلى أن مصر تحظى باستقرار كلى فى الاقتصاد.

وذكر أن افريقيا تعمل على تنفيذ سياسات اصلاحية وهو ما جعل مؤسسات كبيرة ترغب فى العمل فى القارة الافريقية.

وأشار جين لى تشون، رئيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن البنية الاساسية تساعد مصر لتكون بوابة لافريقيا.