رئيس البرلمان: وزارة العدل تعد قانون متكامل للضريبة العقارية
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية يهدف إلي إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، إلي التسير والتسهيل.
وأضاف عبد العال: "يبدو أن القانون عندما صدر لم يكن هناك استعداد كاف لتطبيقة فخرجت بعض التقديرات في صورة جزافية، لعدم اتباع قواعد التقيم الحقيقة لتحديد وعاء الضريبة، مما أسفر عن عدد من المشاكل"، وتابع:"وزارة العدل تعد حاليًا قانون متكامل للضريبة العقارية ويتناول عناصر التقييم لاسيما وأنها كانت غائبة"، ولفت إلي أن وزارة المالية لم تعترض علي اقتراح اللجنة البرلمانية المعنية بمد الفرصة لمصلحة الضرائب العقارية حتي عام 2021، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدلًا من المدة المنصوص عليها بمشروع قانون الحكومة في 2020، وذلك بما يكنها من تأهيل العاملين في تقيم العقارات تمهيدًا لفرض هذه الضريبة.
ووافق الدكتور على عبد العال، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة عدد 21 طلب مناقشة عامة مقدم من النواب.
