القضاء الإداري بالإسكندرية: الانتماء للسلف الصالح لايمنع من تولي الوظائف العامة

أخبار مصر

القضاء الإداري بالإسكندرية:
القضاء الإداري بالإسكندرية: الانتماء للسلف الصالح لايمنع من


أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الانتماء إلى السلف الصالح لا يمنع من تولي الوظائف العامة، وأن المواطنة أساس التعايش الإنساني في مصر، وأنه يتعين على النظام الحاكم الإسراع في تجريم المحاباة، والوساطة في تولي الوظائف العامة ووضع الدستور الجديد موضع التطبيق.

وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من وزير التربية والتعليم ضد أحد المواطنين السلفيين

في الحكم الصادر لصالح الأخير من محكمة أول درجة بتعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه نتيجة امتناع الوزارة عن تسليمه العمل بعد تعيينه اعتمادا على تقارير أمن الدولة في العهد السابق بسبب انتمائه الديني للسلفيين.

وذكر المدعي أن وزير التربية والتعليم ظل على موقفه في ملاحقته بعد الثورة قاصدًا إلغاء الحكم الصادر لصالحه.

وقالت المحكمة: إن الإنتماء إلى السلف الصالح، لا يمنع من تولي الوظائف العامة، وأنه لا يجوز لوزير التربية والتعليم استبعاد المدعى من تسليمه العمل بعد جدارته في التعيين في وظيفة مدرس وما كان يجب على الوزير الاستجابة إلى تلك التقارير التي تنال من حق المواطنة .

وأضافت أن: مبدأ المواطنة هو الأساس الجوهري للتعايش الإنساني لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو معتقداتهم الدينية، وفي داخل الديانة الواحدة أيا كانت الطائفة أو المذهب الذي يتبعونه طالما كان ذلك لا يخالف أحكام الدستور ولا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة .

ولفتت إلى أن البيئة المصرية تتسع لاحتضان التعددية في المعتقدات للكافة في ظل المساواة بين الجميع، مما يعكس أعلى درجات السمو في التسامح الإنساني، وأن تقاليد السلف الصالح لا تتعارض مع هذا السمو والتسامح، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تفريق أعضاء الأمة وتمزيق وحدتها بما يتناقض مع طبيعة مقومات الشعب المصري فتنهار أهم الدعائم الدستورية في البلاد .

وتابعت المحكمة قائلة : إنه يتعين على النظام الحاكم أن يضع نص الدستور الخاص بالجدارة في التعيين دون محاباه أو وساطة، ويجب على النظام تجريم مخالفة ذلك جنائيا، فذلك من أهداف الثورة التي قام بها شباب الوطن .

وأشارت إلى أنه قد بات مسلما به فى يقين هذه المحكمة أنه إذا كانت الديمقراطية لا توجد بدون حرية فانها لا توجد كذلك بدون مساواة بين كل الأفراد المتحدين في ذات المركز القانوني في جميع الحقوق المدنية والسياسية والدستورية بعد أن غدت المساواة ملاك الحياة الاجتماعية الحديثة .

- تابعنا على لمعرفة أحدث أخبار الإسكندرية .