د. حماد عبد الله يكتب: رؤية وطنية لملف الطاقة فى مصر !!
أهمية الطاقة فى مصر تعود إلى قيمة الدعم الذى يستنزف الموازنة العامة للدولة وتتعدد أوجه الإستنزاف من الدعم المباشر والغير مباشرللطاقة على كل مستوايات الإستهلاك سواء كان إستهلاك إنارة وإستخدامات منزلية أو إستهلاك الصناعات المتعددة وخاصة الصناعات الكبيرة الأكثر إستنزافا للطاقة كصناعة الحديد والإلومنيوم والأسمدة والأسمنت والسيراميك وكلها صناعات تعتمد على اليات السوق الحرة ويخضع تسعير منتجاتها للبورصات العالمية وأغلبها تدخل ضمن أهم الصادرات المصرية وهنا يكون السؤال هل تستحق هذه الصناعات دعم الدولة فى شكل أسعار طاقة بأقل من القيمة الفعلية للتكلفة رغم ألية السوق فى تسعيرها كمنتج نهائى للمستهلك المحلى ؟ وهذا يتطلب أجابة نعم أو لا ..
وفى حالة الإجابة بالرفض فيحق للدولة أن تحصل على قيمة الطاقة الفعلية دون دعم موجه من تلك المصانع المنتجة لمثل تلك المنتجات ..
وتتعدد الطاقة فى مصر من ناحية النوع والمصدر من بترول وغاز وكهرباء وطاقة شمسية ورياح ومياة ، وطاقة نووية ، ولعل إنتاج الطاقة الكهربائية هى أكبر الطاقات المستهلكة للبترول والغاز ، وهى طاقات غير متجددة وتسمى ( طاقة ناضبة ) لها عمر إفتراضى حسب المخزون والمكشوف عنه فى باطن أرض وتحت المياة الأقليمية فى البحار المصرية وهذا المصدر ( البترول والغاز ) ترى بعض الأراء الوطنية المتخصصة بأننا نهدره بثمن بخث حينما نصدره خام دون النظر إلى المستقبل وإحتياجاتنا الشديدة إلى إحتياطياته كمخزون إستراتيجى للأجيال القادمة فى ظل تطور وسائل الحياة مع التطور الإقتصاد والنمو فى البلاد والذى تعمل كل القوى السياسية والتنفيذية على النهوض بالأقتصاد الوطنى وكذلك رفع مستوى المعيشة للمصريين مما يحتم إستهلاك أكثر للطاقة وخاصة البترول والغاز فى أوجة متعددة من الأنشظة الحياتية.
وهنا يجب أن تكون هناك رؤية وطنية متعمقة لمستقبل هذا النوع من الطاقة – من خلال إيجاد سياسات جديدة يعاد فيها النظر نحو بيع الغاز المصرى ( الخام ) وتصديره إلى الخارج ولعل مشروعات هدرجة الغاز وإستخراج سوائله من بروبلين وإيثلين وأستروميثان هى الطريقة الأمثل إقتصادياَ لأستغلال هذه الهبة الإلهية من خامات طبيعية إختزنتها الأراضى المصرية عبر الزمان لهذا الجيل من شعب مصر .
وكذلك ترشيد الدعم فى هذا المنتج الحيوى الإستيراتيجى فيجب أن تفرق الحكومة بين الدعم للطاقة وبين مساعدة المستخدمين للطاقة من فئات المجتمع التى تستحق هذا الدعم ويعود ذلك بحق للحكومة المصرية فى إستخدام أليات السوق فى تسعير طاقة الغاز والبترول وتحصيل سعره الحقيقى لخزينة الدولة دون إهدار للمال العام على شكل دعم مباشر وغير مباشر تعدى مبلغ الواحد والأربعون مليار جنية سنوياَ.
وهنا يمكن الإبداع فى توجية الدعم إلى مستحقيه بإسلوب مباشر بعيد عن السلعة بعينها وبسعرها الحقيقى وهذا يؤدى بالحق إلى عدم التبذير فيما نمتلكه من موارد قصيرة العمر وغالية القيمة ولعل وفى وجود مجلس أعلا للطاقة فى مصر يجب أن يكون هذا الملف وهذه المشكلة الوطنية فى أولويات الإجندة التى يجب أن يتناولها هذا المجلس المحترم ( إن وجد)!!
كما أن مصادر الطاقة الأخرى والتى أهتمت دول العالم جميعاَ ببعضها ونحن ( مصر ) من أوائل الدول التى إهتمت ببعضها مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأخيراً أخذنا المبادرة لإنتاج الطاقة النوورية.
كل مؤشرات العمل الوطنى تعطينا أملاً فى أننا جادون للبدء من جديد فى إنشاء مفاعل نووى للطاقة للإستخدامات السلمية كما أن توفير الغاز والرجوع عن سياسة بيعه وتصديره خام وإستخدام منتجاته بعد (هدرجته ) فإننا بذلك ننشىء صناعات كثيفة العمالة تعتمد على الخام المصرى وتحل بعض المنتجات العظيمة بديلاَ عن الواردات وتصدير فائض تحتاجه الأسواق العالمية وهنا نتوقف حتى عمود أخر عن صناعة البتروكيماويات وأهميتها للوطن!!
