"الاغتيالات السبب".. حكاية جماعة الإخوان مع الحل والحظر
ندرك جميعًا، حجم الجرائم والأعمال الإرهابية التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية منذ التأسيس وسلسلة الاغتيالات، ما دفعها إلى الحل والحظر لعدة مرات، بسبب تصاعد وتيرة العنف والتطرف، مثل ما حدث في 8 ديسمبر من عام 1948م، حينما قرر محمود النقراشي رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك، حل وحظر الجماعة الإرهابية.
تأسيس الجماعة الإرهابية
تأسست جماعة الإخوان، في عشرينات القرن الماضي، على أساس ديني دعوي، فكان الشكل الظاهري، أنها جماعة دعوية، إلى أن ظهر الوجه الآخر، بتضارب مصالحهم مع مصالح الساسة، حتى ظهرت مواقفها العدائية تجاه رجال الدولة وكان آخر هم اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
حل الجماعة للمرة الأولى
صدر أول قرار بحل وحظر الإخوان، في 8 ديسمبر 1948م، على خلفية سلسلة التفجيرات والاغتيالات التي تبناها التنظيم السري المسلح بالجماعة في ذلك العام، إلا أن الأخيرة واجهت الدولة بمزيد من العنف والتطرف، فكانت حادثة اغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك محمود فهمي النقراشى باشا، والذي أسقطته ثلاث رصاصات غادرة أطلقها مسدس "عبد المجيد أحمد حسن"، الذي تخفى في زى ضابط شرطة، ليتمكن من الاقتراب من الضحية، وتنفيذ جريمته.
حل الجماعة للمرة الثانية
وعقب ثورة 23 يوليو عام 1952م، أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنيًا جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية"، حيث قال المرشد العام للجماعة وقتها حسن الهضيبي لوزير الداخلية سليمان حافظ، إن "الإخوان جمعية دينية دعوية، وأعضاؤها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات".
ووقع صدام بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر و"الإخوان" عقب محاولة اغتياله في ميدان المنشية بالإسكندرية، فتم حل الجماعة للمرة الثانية في 29 أكتوبر 1954م، وظل قرار حل جماعة الإخوان ساريا إلى أن توفى جمال عبدالناصر في 1970، ليبدأ الرئيس الراحل أنور السادات، بالإفراج عن الإخوان منذ عام 1971 حتى أفرج عن الجميع في عام 1975، حسبما جاء في دراسة لأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط.
القرار الثالث
أما القرار الثالث، يرجع عام 2013م، عندما رفعت قوى وأحزاب سياسية دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وبالفعل أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013م، حكمًا يقضى بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة
وخلال الدعوى قدم المحامى محمود عبدالله، مقيم الدعوى وعضو حزب التجمع، حافظة مستندات دفع عبرها بأن هناك ضررًا كبيرًا يقع على المجتمع المصري نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد وإثارة أعمال العنف والتحريض على مهاجمة المنشآت العامة والتعدي على قوات الشرطة، بالإضافة إلى استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الإخوان لم يقدموا برنامجًا اقتصاديًّا أو سياسيًّا خلال تولي الرئيس المعزول محمد مرسي سدة الحكم.
وطالب بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية.
