26 يناير.. الحكم في دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي أسامة ناصف، وكيلا عن آية الله علاء حسني وآخرين، المطالبة بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992 والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون الأخرى لجلسة ٢٦ يناير المقبل.

وكانت أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من 7 منظمات حقوقية وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.

وحدد التقرير مهمة اللجنة على أن تتمثل في إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة 992 "سجن العقرب" يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه ومدى ملائمته لتوفير معيشة مناسبة بداخلة وقدرة استيعابه الحقيقية للسجناء وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 39399، كل من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية، وذكرت أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى أو الطعام ومنع التريض والزيارة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن.