وثائق سرية تكشف مواقع عسكرية تستخدمها إيران في برنامجها النووي
كشفت وثائق تملكها
المعارضة الإيرانية أن طهران تخفي مواقع عسكرية سرية تستخدم في برنامجها النووي، ولم
تخضع لإشراف الحكومات الدولية، ما يؤكد سعي إيران لحيازة سلاح نووي.
جاء ذلك في مجموعة
من الوثائق التي حصل عليها "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض،
واطلعت عليها صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
ونشرت الصحيفة،
المعلومات الواردة بالوثائق في دراسة بعنوان "جوهر إيران النووي: مواقع عسكرية
لم تخضع للتفتيش مهمة لبرنامج الأسلحة النووية"، وتشير إلى أن النظام الإيراني
يعمل في 5 مواقع لتخصيب اليورانيوم، وأن الجزء الأكبر من البرنامج ذا طبيعة عسكرية
سرية.
وأشارت الدراسة
إلى أن "صياغة اتفاق لتحديد الأسلحة لمنع حصول النظام على الأسلحة النووية، وفقا
لالتزامات معاهدة إيران بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، أثبت أنه يشكل تحديا كبيرا
للمجتمع الدولي".
وأكدت الوثيقة
أن "هناك 5 مواقع معروفة يقوم فيها نظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم، وتشمل هذه
المواقع ناتانز وأراك ولاشكار أباد وشيان لافيسان وفوردو".
وأشارت المعارضة
الإيرانية إلى أن لديها أدلة جديدة على 4 مواقع أخرى "شاركت في جوانب مختلفة من
مشروع الأسلحة النووية بدرجة عالية من اليقين، وتشمل بازوهيششكاديه، ونوري، وحفت تير،
وسانجاريان، جنوبي شرق العاصمة طهران".
وفي الآونة الأخيرة،
كشف "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" تفاصيل موقعين آخرين في ورقة بعنوان
"بناء الصواريخ الباليستية في إيران"، وهما موقعا "مجدة ومبنى نور".
وقال حسين عابديني
عضو مجلس المقاومة الإيرانية، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في تركيا، في مقابلة
مع الصحيفة "لقد كشفنا المواقع النووية السرية للنظام الإيراني".
وأضاف "في
عام 2002، كشفنا عن تخصيب اليورانيوم إلى درجة معترف بها، إضافة إلى مفاعل الماء الثقيل،
حيث كانوا يحاولون إنتاج البلوتونيوم كنواة رئيسية لسلاح نووي".
وتابع "بعد
أن كشفنا عن هذه المواقع أدرك العالم أن إيران لديها نشاط نووي سري مستمر، كنا نعلم
أنه شيء خطير للغاية، فالنظام كان يحتاج إلى سلاح نووي من أجل بقائه".
واختتم بالقول
"لقد حان الوقت لتتخلص إيران من جميع أنشطتها النووية؛ وللأسف التنازلات الكثيرة
جعلت النظام أكثر جرأة".
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب تعهد في شهر مايو الماضي بإعادة فرض سلسلة من العقوبات القاسية على إيران
بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.
وبدأ سريان العقوبات
الأخيرة في 5 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى تضرر صادرات النفط الإيرانية وقطاع البنوك.
