الأردن: الاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية "حق دستوري"
أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، احترامها لحرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات
الحكومية، مشيرة إلى أنها تعتبره حقًا دستوريًا للمواطنين.
وشددت الحكومة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على التزامها بحماية هذا الحق وحماية
المحتجين والممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم، بما ينسجم مع القوانين التي يشكل
احترامها والالتزام بها حقًا لكل المواطنين وواجبًا على الحكومة.
وأوضحت أن الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال
إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون سواء في حماية حق
التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين.
وبحسب /بترا/ كانت وقفة احتجاجية قد نظمت بعمان طالب المشاركون فيها بإصلاحات اقتصادية وعبروا عن
رفضهم لقانون الضريبة وتعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مطالبين بتسريع إصدار قانون العفو العام،
وتخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع سعرها العالمي.
