وصوتت لجنة بالبرلمان الأوروبي لصالح تشديد مشروع قانون يستهدف منع الممارسات التجارية الظالمة للتطبيقات، ومحركات البحث ومواقع البيع الالكتروني ومواقع الحجز في الفنادق، في محاولة لضمان تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا والشركات التقليدية. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
ويعطي التشريع الدول الأعضاء سلطات أكبر لملاحقة مخالفي القانون، ويتضمن قائمة سوداء للممارسات التجارية التي تعتبر ظالمة.
ويتعين على اللجنة البرلمانية، الآن، التوفيق بين موقفها المتشدد وبين مقترحات أكثر اعتدالا، قدمتها المفوضية الأوروبية، التي صاغت مشروع القانون، في أبريل الماضي، وحصلت على موافقة حكومات الدول الأعضاء عليه.
وقال كريستل شالديموسه، النائب الدنمركي، ممثل تيار يمين الوسط، وأبرز مفاوضي البرلمان "تمكنا من طرح تحسينات على اقتراح المفوضية، تمنع الممارسات الظالمة وتسد الثغرات وتحمي النزاهة في العلاقات بين المستخدمين في مجال التجارة وبين منصات الإنترنت".
وتنظر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، كذلك في ممارسات موقع أمازون، واستخدامه بيانات البائعين لعرض منتجات مماثلة لمعروضاتهم.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الأوروبي محادثات مع المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف موحد، قبل سن قانون بهذا الشأن، ما لم يعترض مشرعون آخرون على تصويت اللجنة في اجتماع البرلمان بكامل أعضائه، الأسبوع المقبل.
