أول تعليق من "النقد الدولي" على قرار البنك المركزي الجديد
قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، "خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، ما يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016".
وكان البنك المركزي إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارا من صباح أمس الأربعاء 5 ديسمبر.
ووفقًا لقرار البنك المركزي، فإنه سيكون على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس آلية البنك المركزي.
وكان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.
وقال مدير بعثة الصندوق، إن الصندوق يدعم بشكل كامل قرار المركزي المصري، مشيرًا إلى "إنه في المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح، ساعدت آلية التحويل على جذب استثمارات المحافظ المالية في أذون الخزانة والسندات والأسهم".
وأشار لال، إلى أن انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة في سعر الصرف عوامل أسهمت في القضاء على مخاطر عدم قدرة مستثمري المحافظ الأجنبية على الوصول إلى الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم، حيث وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية، خلال المراحل الأولى من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016.
وأضاف: "قرار الإلغاء يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوي الذي وضعه البنك المركزي المصري في العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري".
يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في 31 من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر على شريحة الـ 2 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 10 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر الجاري لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.
