كيف نجحت "السترات الصفراء" في تراجع "ماكرون" عن قراره الإصلاحي؟

شكل نشطاء السترات الصفراء، وسيلة ضغط على الإدارة الفرنسية، من خلال إشعال العنف وقطع الطرق الرئيسية، ما أثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي، في ظل مطالبتهم برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما أجبره على التراجع عن قراره الإصلاحي بفرض ضرائب على الوقود.

وشهد السابع عشر من نوفمبر الماضي، تظاهر نحو 300 ألف شخص في أول مظاهرات لأصحاب " السترات الصفراء " في عموم البلاد، مما أثر على اقتصاد البلاد بنسبة 70%.

إشعال العنف

بيد أن تحركات نشطاء "السترات الصفراء" نحو الفوضى وإشعال العنف في شوارع باريس، كانت وسيلتهم، لتحقيق أهدافهم، بإجبار الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على التراجع عن قراره الإصلاحي بفرض ضرائب على الوقود.

وبالفعل أعلن إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسى، عن تراجع الحكومة على قرارها بفرض ضرائب على المحروقات، وتأجيله لمدة 6 أشهر، متعهدًا بمراجعة النظام الضريبي في بلاده، خاصة وأنها الأعلى من حيث الضرائب التي يدفعها المواطنون على مستوى أوروبا.

تخريب الممتلكات العامة

بينما كان تخريب الممتلكات العامة، التي تسببت فيها التظاهرات، في عدول "ماكرون" عن قراره، كإتلاف المعالم الأثرية والتراثية، حيث تمكن نشطاء السترات الصفراء، إثارة الشغب في مختلف أنحاء البلاد، بتدمير بعض التماثيل التي تعود لقرون من الزمان، والتي تعبر عن أشهر رموز البلاد، ويرجع تاريخها إلى عام 1836، والموجودة في الدائرة الثامنة بالعاصمة باريس.

وقف محطات الوقود

وبسبب إغلاق مداخل ومخارج الكثير من محطات الوقود في البلاد، توقفت مبيعات المحروقات في 75% من المحطات، لتلحق العديد من الخسائر بفرنسا، وكذلك توقفت الملاحة الجوية في مطار نانت الفرنسي، بعد اقتحامه من قبل أصحاب السترات الصفراء الغاضبين من رفع أسعار الوقود في باريس.

 وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لا مايري، أن الاحتجاجات الأخيرة أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد، إذ خسرت الشركات بتاريخ الـ17 من الشهر الماضي نحو 39 % من حجم الأعمال التجارية، ونحو 24 % السبت قبل الماضي.

مكاسب أخرى

ونظرًا لاستمرار نشطاء "السترات الصفراء"، في تظاهراتهم وأعمال الشغب والعنف وقطع الطرق الرئيسية، ما ينذر برغبتهم في تحقيق مكاسب أكبر من التراجع عن الضرائب، لذا أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، أن بلاده قد تغير موقفها من ضريبة الثروة في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. وأضاف الحكومة قد تعيد النظر في هذه الاقتراحات إذا شعرت بأن الخطوة لا تجدي نفعًا.

 وأضاف "إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه لا يجدي نفعا وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره".

ورغم عدول "ماكرون"، عن قراره، إلا أن محطات الوقود تواصل إغلاق أبوابها مع استمرار أعمال الفوضى والعنف في الشوارع الفرنسية، وهو ما ينبئ بأزمة كبيرة، حيث بقت لافتات رفعتها المحطات تحمل عنوان "خارج الخدمة"، بينما أظهرت الشاشات الإليكترونية خواء المحطات من البنزين بكافة أنواعه.